تعيش رئاسة الحكومة خلال هذه الفترة على وقع توتر واحتجاجات بهياكلها نفذها المكلفون بالإعلام بمصالح الاعلام برئاسة الحكومة والمكلفون بالإعلام والاتصال للمطالبة بتسوية الوضعيات الهشة والتعجيل باالشروع في التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بالمهنة والذي تم ايداعه لدى المصالح ذات العلاقة، وفق تأكيد النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال بتونس. وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال، قيس العرقوبي، في تصريح لحقائق أون لاين إن النقابة دعت إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يومية ومفتوحة الآجال ابتداء من اليوم 11 فيفري 2021، مفسرا أسباب هذه الاحتجاجات بتردي الوضع المهني والاجتماعي لعملة وأعوان وإطارات المؤسسة وخاصة في ظل مماطلة الطرف الإداري ومناوراته المتكررة في التفصي من التزاماته في ما يتعلق بالتفاوض أو تفعيل الاتفاقات وغلق باب الحوار وتهميش الحق النقابي، وفق قوله.
وشدد العرقوبي على أنه "لم يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا بعد الإمعان في التجاهل واستمرار تدهور الوضع المهني والاجتماعي مع تفشي عدة ظواهر في المؤسسة من أبرزها نزيف الدخلاء والادماج وعقود إسداء الخدمات غير القانونية وتكليف إدارة المؤسسة في مواقعها وإدارتها الحيوية ومهامها العليا والملفات الحساسة وتكليف من ليسوا من أبنائها وبناتها رغم توفرهم على كل مستلزمات الكفاءة والمهارة ذات المستوى الرفيع والأداء العالي". وأفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال، وهي نقابة منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، إن" المطالب التي يحتج من أجلها المكلفون بالاعلام هي حقوق شغلية أساسية وبسيطة تم رفعها منذ سنة 2014 ولم تتم الاستجابة لها"، مضيفا أنه قد تم في المقابل تمتيع سائر الوزارات وهياكل ومؤسسات الدولة ذات الصبغة العمومية بهذه الحقوق المتعلقة أساسا بالحق في العمل النقابي، ومساواة منحة الإشراف والتنسيق مع بقية المنح المسندة في المؤسسات السيادية وإقرار أنظمة أساسية لمختلف الاسلاك التي ينضوي صلبها مهنيو رئاسة الحكومة (4)إيقاف نزيف الإلحاق والإدماج والعقود غير القانونية.
وبشأن امكانية تنفيذ مصالح الإعلام برئاسة الحكومة والمكلفون بالإعلام والإتصال اضرابا عن العمل أو اعتصام بقصر الحكومة بالقصبة، شدد ذات المسؤول النقابي على أن كل الخيارات النضالية مطروحة ما لم تتم الاستجابة إلى هذه المطالب الشغلية الأساسية والمشروعة بما فيها التدرج نحو تنفيذ الإضراب.
وبشأن اتهامهم بتنفيذ تحركات احتجاجية برئاسة الحكومة للتشويش على حكومة مشيشي، أفاد قيس العرقوبي بأن هذه التحركات مهنية وقطاعية، قائلا "لا شأن لنا ولا شأن لأي من أبناء وبنات رئاسة الحكومة، لا شأن لنا جميعا كموظفي مؤسسة باصطفافات السياسة وحساباتها وكل من يرى ذلك أو يتقوّله فرأيه وتقوّله مردودان عليه".
وتابع قوله "تحركاتنا هي أمر طبيعي أفرزته امضاءات حكومة المشيشي على زيادات ومنح شملت قطاعات عديدة منها الصحة والتربية بل شملت حتى القطاعات واامهن الأعلى أجرا ومن بينها القضاة والمهندسون وقطاع المالية في مقابل التجاهل التام لأبسط الحقوق المستوجبة لموظفي رئاسة الحكومة والتي ينادون بها منذ الثورة تقريبا دون أن يلقى لها بال".
