أكدت حركة النهضة، اليوم الاثنين، عدم توصلها لاتفاق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان. واستنكرت كتلة الحركة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، صدور قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الاجراءات الاستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.
وفي شأن آخر، شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، مذكرة أنها صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة.
وذكرت "باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو الأغلبية الثلثين.
وشددت على انّ موضوع المحكمة الدستورية ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف.