طالبت منظّمات المجتمع المدني، وزارة الصحة بزيادة الشفافية حول مسار ادماج الفئات الهشة بمن فيهم المهاجرين في الخطة الوطنية للتلقيح والاعتراف ب"بطاقات اللجوء" و"طالب لجوء" كوثائق رسمية في بوابة التسجيل، وفق بيان صادر اليوم الاربعاء 3 مارس 2021 تلقت حقائق أون لاين نسخة عنه. وباعتبار الصعوبات التقنية في تمتيع المهاجرين المتواجدين بطريقة غير نظامية على الاراضي التونسية وغير الحاملين لوثائق هوية، ولتشجيعهم على التقدم للتسجيل من اجل التلقيح، دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح.
ان منظمات المجتمع المدني التونسية ومواصلة للنداء الذي اطلقته في 10 افريل 2020 وبعد اطلاعها على الاستراتيجية الوطنية للتلقيح من وباء كوفيد19 وعلى البوابة المخصصة للتسجيل www.evax.tn والتي نعتبرها في هذه المرحلة لا تضمن الوصول العادل لكل شخص يعيش على الأراضي التونسية إلى لقاحات فيروس “كورونا” وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني حيث تستثني غير الحاملين لهويات قانونية (بطاقة تعريف او جواز سفر) بما يجعلها تستثني بعض الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيها المهاجرين المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية والذي يفتقد جزء كبير منهم الى وثائق فقدت اثناء فرارهم من بلدانهم او اثناء مسار هجرتهم المرعب لأغلبهم .
واعتبرت أن التمييز على أساس الهوية أو الوضعية الادارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وورد بنص البيان أنه "على الدولة التونسية والمنظمات الأممية المساعدة في تسهيل نشر اللقاح للفئات الهشة من المهاجرين وعليها التأكد من امتلاك تلك الفئات لمعلومات محينة ويسهل الوصول إليها حول الوباء واللقاح، ومن قدرتها على التسجيل للتلقيح عبر المنصة بعد تعديلها، والتنقل بأمان إلى مراكز التلقيح، وتقديم شكاوى بشأن أي تمييز أو سوء معاملة أو آثار جانبية قد يتعرضون لها".
وعبرت منظمات المجتمع المدني التونسي، "عن قلقها إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق ومن أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم".
وشددت المنظمات على ثقل المسؤولية المنجرة عن اقصائهم من الخطة الوطنية للتلقيح ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بتونس، وفق نص البيان.
والمنظمات الموقعة على البيان هي الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، محامون بلا حدود، اللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس، فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين، لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا)، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، جمعية فنون وثقافات بالضفتين، جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل، منتدى تونس للتمكين الشبابي.
