أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الأحد أربع مذكّرات توقيف دوليّة في بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع يُدعى عبد الله محمّد (نعم عبد الله محمذ) وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.
ساهم زيتوت (57 عاماً) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قياديّيها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا العام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن العام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في فيفري 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وأضاف البيان أنّه تتمّ "متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة" لم يُحدّد اسمها.
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة خصوصا للسلطة القائمة في الجزائر.
أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في آب/أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.
وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ عبد الله محمّدالذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامّة الناس، رغم أن لديه هو أيضا قناة على يوتيوب. وبحسب شهادته فقد التحق بحركة "رشاد" بينما كان جنديا في الجزائر قبل ان يهرب نحو أوروبا. وهو حاليا مقيم في أليكانته بإسبانيا.
كذلك طلب المُدّعي نفسه الأحد إصدار أمر إيداع في حق أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق أوقف في 28 فيفري والموجود رهن الحبس الموقت.
وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أنّ منصوري التحق "بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".
وأضاف البيان أن "التحريات التقنية" أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود وعبد الله محمّد من اجل "تجسيد مخططات ماسّة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".
وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 جوان.
وقدمت الحكومة مشروع قانون يسمح بتجريد الجزائريين في الخارج من جنسيتهم في حال ارتكبوا أفعالا "تضر بالمصلحة العليا للدولة، ما اعتبره المعارضون استهدافا مباشرا للأصوات الناقدة في الخارج.
