اعتبرت المستشارة الاعلامية السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر أن الاستغناء على خدمات الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس افريقيا للأنباء منى مطيبع رغم مهنيتها وخبرتها، "ضرب لأستقلالية الإعلام العمومي وعودة بقوة للاعلام الحكومي حيث يتم تغيير المشرفين على وسائل الإعلام العمومية على اساس أهواء الحكام والمحاصصات الحزبية". وقالت النيفر في تدوينة نشرتها على حسابها على الفايسبوك، إن مثل هذا الاجراء يمثل عودة إلى مربع الصفر بالنسبة للانتقال الديمقراطي في بلادنا، معتبرة أن "الديمقراطية اليوم أكثر من أي وقت مضى في خطر". ودعت النيفر في تدوينتين منفصلتين إلى رفع اليد عن الإعلام العمومي والإعلام المصادر، مبينة أن حرية الإعلام تمر عبر ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة وحسن حوكمتها. هذا وأعلنت مستشارة قيس سعيد سابقا، تضامنها مع النقابات الصحفية في موقفها ضد التعيينات على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رافضة "تركيع الإعلام العمومي ومحاولة إعادته لبيت الطاعة". يُذكر أن قرار تعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما جديدا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلفا للصحفية منى مطيبع، رفضا واسعا في صفوف الاعلاميين والسياسيين على حد سواء، إذ اعتبروه تعيينا مسقطا يصب في خانة خدمة للولاءات السياسية الضيقة التي تقوم بها الحكومة وحزامها السياسي في المؤسسات الإعلامية. وفي ما يلي تدوينتا رشيدة النيفر المشار إليهما كما جاءتا على صفحتها على الفايسبوك: