دعت حركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها، معتبرة اعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. وعبرت في بيان أصدرته اليوم، على إثر خطاب رئيس الدولة أول أمس الأحد 18 أفريل 2021 بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي، عن استغرابها من "عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي". وجاء في ذات البيان، الممضى باسم رئيس الحركة راشد الغنوشي، أن "اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة". هذا وأكدت النهضة رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة، داعية القوى الديمقراطية إلى رفضه واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية. كما اعتبرت أنّ أولويات الشعب التونسي هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج، وفق نص البيان.