أدانت منظمة "أنا يقظ" التعتيم الحكومي على البرنامج والاستراتيجية المقترحة لتمويل الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي، وذلك أياما قبل السفر إلى واشنطن، خاصّة وأن هذا القرار مصيري يتعلق بسياسات من المفروض أن يتم نشرها للعموم. ودعت المنظمة، الحكومة إلى نشر برنامج الإصلاحات للعموم، واعتماد التشاركية في رسم السياسات العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومزيد تكريس الشفافية في كل ما من شأنه التأثير على حقوق وواجبات المواطنين والأجيال القادمة. وحذرت المنظمة في بيان صادر اليوم الاربعاء 28 أفريل 2021، من خطورة تبعات الاقتراض المتواصل على حقوق الأجيال القادمة التي لا يجب أن تتحمل السياسات الترقيعية المتبّعة من الأحزاب الحاكمة خلال السنوات الماضية أو سوء التصرف في المال العمومي. وعبرت المنظمة عن استغرابها من عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في لقاءات "بيت الحكمة" للإصلاح الاقتصادي من أجل تقديم استراتيجية متكاملة من شأنها الأخذ بعين الاعتبار بالانتظارات المشروعة للشعب التونسي واقتصار هذه الاجتماعات على "النخبة" الداعمة للحكومة فقط. كما عبرت عن تخوفها من هذا البرنامج الإصلاحي ومن انعكاساته السلبية على العدالة والرعاية الاجتماعية وعلى الأزمة السيادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، وتخوفها تجاه هذا البرنامج الذي سيزيد من هيمنة الدائنين وكبار أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الوسطى والشغيلة.