أفادت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أميمة جبنوني، بأن القاصر منزوع الثياب الذي تعرض للضرب والسحل في منطقة سيدي حسين، تمّ ايقافه بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة، طبقا لأحكام الفصل 226 مكرّر من المجلة الجزائية. وقالت أميمة جبنوني، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 10 جوان 2021، إنّ اعتداءات أعوان الأمن على المواطنين، تتكرّر باستمرار طالما أن هناك إفلات من العقاب وعدم محاسبة للضالعين في الاعتداء، مذكرة بالاعتداءات وحملات الايقاف التي طالت محتجين خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، دون محاسبة. وينص الفصل 226 مكرّر من المجلة الجزائية في باب الجرائم الجنسية أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء". ويبين الفيديو الذي راج على صفحات التواصل الاجتماعي أعوان الأمن وقد قاموا بنزع بنطال (سروال) القاصر وتعريته، ما يؤكد أن البيان الذي نشر عن الإدارة العامة للأمن الوطني زائف وعليه فإن عون الأمن هو من قام بنزع بنطال المواطن، وفق منصة التحري في الأخبار الزائفة "تونس تتحرى". وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، اصدرت بيانا، أوردت فيه أنه "على إثر قيام دورية أمنية بالتمشيط، تم رصد نفر في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام يتلفظ بكلمات نابية، وبتوجه الدورية المذكورة نحوه قصد التحري معه دخل المعني في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه، أين تم محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها، وهو ما يعتبر زائفا. وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا حملت من خلاله رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، "مسؤولية تعامله باستهتار مع مثل هذه الممارسات ما يوحي بأن ممارسة العنف البوليسي هو خيار الحكومة الحالية في مواجهة الاحتجاجات والتحركات السلمية". ويأتي هذا البيان على خلفية سحل قاصر والموت المسترابة للشاب أحمد بن عمار بالجيارة بسيدي حسين. من جانبه طالب مجلس نواب الشعب، السلطات العمومية بتوفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن الذي اعتدى عليه افرد دورية امنية وجردوه من ملابسه تماما.
