قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أن يخوّل لرئيس المجلس، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حسن سير عمل البرلمان وتفادي كل أساليب تعطيله، بتوفير كل الإمكانيات الفنية في جميع الفضاءات، "بما يخوّل للصحفيين فقط القيام بالتغطية الإعلامية ومنع كل نقل مباشر لأشغال المكتب عبر الهاتف، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون". وتأتي هذه الإجراءات على خلفيّة "تعمّد كتلة الحزب الدّستوري الحر، تعطيل أشغال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بحضور وزيرة التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية ومنعهما من الكلام"، حسب ما أعلن عنه النائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالإعلام، خلال ندوة صحفيّة. كما قرّر مكتب المكتب تجديد العمل بالإجراءات الإستثنائية بمجلس نواب الشعب، لمدة شهر، بسبب تواصل تفشي فيروس كوفيد -19. وتطرّق مكتب البرلمان، وفق مذيوب، إلى التتبع الذي يتعرّض له النائب ياسين العياري، من القضاء الفرنسي، بعد توجيهه لسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة. وجدّد تضامنه مع هذا النائب، مؤكّدا دعمه الكامل لكل النواب، للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم. وقرّر مراسلة وزيرة العدل ووزير الشؤون الخارجية في الغرض. وعلى صعيد آخر نظر مكتب مجلس نواب الشعب، في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة، وقرر، حسب بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021، يتناول جدول أعمالها التداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وستنظر هذه الجلسة في مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 6 و7 و8 جويلية 2021، للنظر في مشاريع القوانين التالية: / مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة. / مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية. / مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي. / مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. وقد أحال مكتب البرلمان خلال هذا الاجتماع، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 2021/037 الذّي يهم تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. المصدر: وات
