يتعرض الأمن القومي الليبي لخطر الاضطرابات الاجتماعية الجديدة وحصار حقول النفط المحتمل على البلاد، ما يجعل حكومة الوحدة الوطنية في وضع حرج. ويعود سبب الأزمة المالية الجديدة إلى استئناف إنتاج النفط إلى ما بعد الفترة المحددة بالاتفاق النفطي، فضلاً عن التدخل الأجنبي السافر في هذه العملية. يُشار الى أن المواطنين في ليبيا غير راضين عن التوزيع غير العادل للدخل من بيع الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط. ويُطالب المواطنون الليبيون الحكومة بضمان مستوى معيشي، قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لأن المؤشرات الاقتصادية للبلاد مستمرة في التدهور، إلى جانب انخفاض مستوى معيشة المواطنين.
يُذكر أنه بدلاً من حصول المواطنين العاديين على حقوقهم من الموارد النفطية، تحصل عديد الميليشيات غير الشرعية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق البلاد على دخلها من هذه الموارد. فهم يتلقون جزءًا من الإنتاج النفطي للبلاد.
وتقول بعض التقارير الإعلامية إن جزءاً من عائدات النفط يذهب لتمويل المرتزقة، وتوسيع وبناء العديد من القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا.
بدوره، يشعر المجتمع الدولي بالقلق من حقيقة أنه إذا تبنت حكومة الوحدة الوطنية مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا بشأن ميزانية البلاد، ومن شأن هذا الوضع الجديد أن يعزز بشكل كبير الدور الأجنبي المتدخل في أعمال وقرارات الحكومة.
كذلك، تواصل حكومة الوحدة الوطنية المماطلة وتأجيل اعتماد مشروع قانون الميزانية، حيث تم اعتماد بنود فرعية فقط بشأن دفع أجور العاملين في الميزانية (المعلمين والأطباء، إلخ). وإذا لم يمرر البرلمان مشروع القانون في الوقت المناسب، فقد يتعرض إجراء الانتخابات للعرقلة، لأنه لن يتم تخصيص تمويل مناسب للاستحقاق الانتخابي.
إلى جانب ذلك، يحصل عمالقة النفط الغربيين على نسبة كبيرة من العوائد جراء بيع النفط الليبي. ويرجع ذلك إلى الاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، والتي بموجبها يمكن لممثلي الدول الغربية شراء النفط بسعر مخفض. هذه الحقيقة تُلقي بظلال من الشك على نزاهة حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وعملها لمصلحة الشعب الليبي. حيث يتهم المواطنون الليبيون السلطات بشكل متزايد بالعمل لخدمة مصالح أجنبية ومصالحهم الخاصة.
