تناول الاجتماع الطارئ المنقعد مساء الأمي يقصر قرطاج، الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة، حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني". وقرر قيس سعيد اثر الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور، تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19. كما قرّر تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة، وإحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف السيد المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح.
كما تقرّر دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام. ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات.
وسيتم الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث إنتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.
وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات إنطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد إنتشارا واسعا للعدوى، وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة إنتشار الجائحة.