قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس مؤخرا "انقلابا"، إن الوضع هناك "زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي". وأضاف المتحدث أنه "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مؤخرا، قرارا بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء، في سلسلة من الإجراءات الاستثنائية.
وشنت السلطات حملة ملاحقات شملت نوابا في البرلمان ومحامين، من بينهم نائبان ينتميان إلى ائتلاف الكرامة الإسلامي القومي، الذي ناهض الإجراءات الأخيرة للرئيس.
وفي 25 جو، استند الرئيس التونسي إلى مادة في الدستور لتولي كامل السلطات، بعد أشهر من التأزم السياسي على وقع تفش كبير لوباء كوفيد-19، والوضع الاقتصادي.
ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط نظام، زين العابدين بن علي، لكن سعيد أكد أنه "لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم".
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، من قبل، السياسيين التونسيين إلى "الالتزام بالدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي على "الشراكة القوية" بين الولاياتالمتحدةوتونس ودعاه إلى "إجراء حوار مفتوح" مع الأطراف السياسية.
