أكّدت منظمة "أنا يقظ"، استغرابها "القرار المفاجئ" والصادر عن وزير الداخلية بمحاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والآمر بإخلائه، (من قبل أعوان الأمن)، "دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه". وشدّدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، على "أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوى وتبليغات عن الفساد...)، مؤكدة أن "كل محاولة للمس من هذه المعطيات، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".
كما أشارت إلى وجوب "أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلّغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة".
هذا ولم تقدّم الجهات الرسميّة (وزارة الداخلية، ولاية تونس، هيئة مكافة الفساد، رئاسة الجمهورية)، إلى غاية الان أية معلومات عن غلق مقر الهيئة وأسبابه.