جددت اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تجميد أصول وموارد اقتصادية ل43 شخصا طبيعيا مرتبطا بالإرهاب، بحسب ما ورد بقرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 87 الصادر اليوم الجمعة 24 سبتمبر 20121. وتعلقت القرارات ب42 تونسيّا وأجنبيّ وحيد إيطالي الجنسيّة، مع التنصيص على أنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد. وتصدر اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة لرئاسة الحكومة قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم شبهات الارهاب في اطار إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب. وتتضمن القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الارهابية والمنشورة على موقع اللجنة 132 اسما، وفق آخر تحيين منجز يوم 17 سبتمبر الجاري.