طالبت حركة النهضة باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117، وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات"، مستنكرة "مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور..". ودعت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، "رئيس الجمهورية إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها". وبخصوص تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، عبرت الحركة عن تقديرها واحترامها للمرأة التونسية ونضالاتها من أجل الحرية والمساواة، محذرة في مقابل ذلك من أن "تكليف رئيس (ة) حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، فإن ذلك يعمق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها"، وفق نص البيان. ودعت الحرك "كافة الأطراف الرافضة لتمشي الإنفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والإستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية". وأكدت الحركة "ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف".