عبرت حركة النهضة عن انشغالها مما اعتبرته "ضغوطا مسلطة على القضاء، ومحاولة تطويعه لخدمة أجندات سياسية، وما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك و تجنّ". وحذرت، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الذي التأم أمس الأربعاء، من "مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام". واستنكرت "ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها". واعتبر المكتب التنفيذي للحركة أن " وتيرة هذا الشحن تصاعدت بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي" وفق تقديره. وقالت" إن المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية، مضيفا أنه " وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الإتصالي والإعلامي من تحري الإحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية".