انتقدت وزارة الخارجية التركية، توجيه سفراء 10 دول أجنبية إنذارا إلى الدولة التركية، حول "عثمان كافالا" المتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلة إنه "أمر لا يمكن قبوله إطلاقا". وقال المتحدث باسم الخارجية طانجو بيلغيتش، في مؤتمر صحفي إن توجيه إنذار إلى الدولة التركية "أمر لا يمكن قبوله إطلاقا"، مشددا على أن "تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة أو شخص أن يتدخل في شؤون القضاء أو يعطي أوامر وتعليمات للقضاة".
وأشار إلى أن الخارجية أبلغت السفراء العشرة، أن أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل في شؤون القضاء التركي، وأن البيان الذي أصدروه "مخالف للأعراف الدبلوماسية".
يذكر أن كافالا هو ناشط ورجل أعمال تركي (64 عاما) تعود أصوله إلى اليونان حيث بلدة كافالا، انتقلت عائلته إلى تركيا في عام 1923، ضمن ما عرف باسم التبادل السكاني بين تركيا العثمانية واليونان.
وبعد عام من محاولة الانقلاب الفاشلة، أي في 2017، وجد كافالا نفسه متهما بالضلوع في محاولة الانقلاب على الحكم، وأودع السجن بتركيا، ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي يدينه.
وأوقف في مطار أتاتورك في إسطنبول في 18 أكتوبر 2017، بتهم ب"محاولة قلب النظام الدستوري" و"الإطاحة بالحكومة"، وكذلك بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في 2013.
وبعد ذلك أعفي كافالا من تهمة محاولة الانقلاب، لكنه ظل قيد الحبس الاحتياطي بتهمة التجسس السياسي أو العسكري، وقد تعالت الأصوات الحقوقية والدولية مطالبة السلطات التركية بالإفراج عن كافالا.
ورغم سجن عشرات الآلاف من الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أن كافالا شكل مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب، بحسب "فرانس برس".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بوجوب الإفراج عن كافالا فورا، وأن اعتقال كافالا كان بناء على دوافع سياسية، دون أي دليل معقول يدعم هذه الاتهامات. ومع ذلك، لم ينفذ المسؤولون الأتراك القرار وقالوا إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائيا.
وكما دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أنقرة للإفراج فورا عنه، ووصفت التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التركي ب"الزائفة"، مشيرة إلى أن تلك التهم تقوض احترام وسيادة القانون.
