دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الإثنين، بالرياض (السعوديّة) إلى توحيد الجهود لمكافحة التغيرات المناخيّة، التّي باتت تهدد الجميع وتستدعي تحركا عاجلا لعكس مسارها أو الحد من تداعياتها. وأقرت رئيسة الحكومة، في افتتاح أشغال الدورة الأولى لمبادرة قمّة الشرق الأوسط الأخضر، الملتئمة بالرياض يومي 25 و26 أكتوبر 2021، بأنّ التحديّات المناخية المطروحة اليوم تتجاوز آثارها وتداعياتها الجانب البيئي لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعيّة والإنسانية، فاقمت جائحة كورونا من حدتها وعمّقت مواطن الضعف والهشاشة لدى العديد من الشرائح الاجتماعية في مختلف الدول عبر العالم، لاسيما، الدول النامية و الأقل نموا.
وأكدت خلال التظاهرة أن التعافي المستدام والأخضر الشامل يستوجب من الجميع، اليوم، تحمل المسؤولية من أجل التسريع من وتيرة التعافي خلال السنوات الثماني، التّي تفصلنا عن سنة 2030، وذلك لضمان الانتقال السريع والكلي إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يجب أن يوجه جميع جهود المجموعات الدولية في مسار إعادة البناء بشكل أفضل بعيدا عن الجائحة وللحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وأوصت بودن في هذا الصدد، بضرورة تضافر الجهود وحشدها من أجل اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ضمن شراكات شاملة وجامعة تساهم في بلورتها الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني مع تأكيد الدور الحيوي للشباب والمرأة في صياغة هذه المقاربة.
كما حثت رئيسة الحكومة على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول مستدامة تدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة وتنويع مصادرها والتشجيع على المبادرات والمشاريع الرائدة في هذا المجال لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، على غرار الطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح لاسيما وأن العوامل المناخية في الدول تساعد على ذلك.
وشددت على أهمية التكنولوجيات الرقمية لتحقيق الانتقال الطاقي، الذي بات ضرورة ملحة في المنطقة العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، علاوة على تبادل المعارف والخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات بين الدول المتقدمة والنامية مع مراعاة الاحتياجات الخاصّة للدول الأقل نموا وتعزيز التعاون شمال جنوب والتعاون جنوب جنوب بما يساعد على وضع وتنفيد سياسات الاقتصاد الأخضر في جميع الدول على قدم المساواة وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
كما أكدت بودن أهمية التوجه نحو التمويل الأخضر خاصة وانه لا يمكن تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر دون زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والزراعات المستدامة والبناء الايكولوجي، مطالبة في هذا السياق الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بوجوب زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للدول النامية والأقل نموا لدفع تقدمها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأردفت القول إن العالم اليوم في مرحلة مفصلية ستحدد مصير العقد القادم في مجال الاقتصاد الأخضر وخاصة حاجة الأسواق الناشئة لإعادة توجيه الأسواق المالية نحو بناء مشاريع أكثر استدامة ومرونة كي تكون عائداتها مرتفعة وفقا لتقرير البنك الدولي بعنوان شريان الحياة.
وبينت انه بالإمكان تحويل التحديات، التّي يمر بها العالم ككل والمنطقة على وجه الخصوص في ظل الظروف الراهنة إلى فرص للتعاون بين الدول من أجل دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في جميع عمليّات صنع القرار وتشجيع الزيادة في التمويل المستدام في مختلف القطاعات والحوكمة البيئية لإعادة بناء الكوكب بشكل أفضل.
