تورس : تونس تدعو إلى تضامن دولي للتوقي من التغيرات المناخية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تدعو إلى تضامن دولي للتوقي من التغيرات المناخية

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 05 - 09 - 2009

أخبار تونس – تعدّ مشكلة التغيرات المناخية من المشكلات البيئية ذات الطابع العالمي، مما يتطلّب جهودا دولية لتعزيز تبادل المعلومات من أجل مكافحة التغير المناخي، وأفرزت هذه الجهود انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتغير المناخي في جنيف، للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 31 أوت إلى 04 سبتمبر، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 مشارك يمثلون 150 دولة من أصحاب القرار والعلماء، وما يزيد عن 15 رئيس دولة وحكومة .
وبحث المؤتمر سبل إيجاد طريقة فعالة لمواءمة القطاعين الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع متطلبات المشكلة المناخية، خاصة بعد أن باتت تلك المشكلة تمثل تحديا كبيرا للدول النامية على وجه الخصوص نظرا لما ينجر عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب من أضرار وذلك فيما يتعلق ببرامجها التنموية .
وجددت تونس النداء من أجل التضامن الدولي للتوقي من التغيرات المناخية، من خلال الوفد التونسي الذي ترأسه وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد نذير حمادة.
ودعا الوزير إلى إرساء آليات تمويل متضامنة لتلبية احتياجات الدول النامية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وتقليص الفجوة التنموية والعلمية بين الدول.
وبيّن الوزير خلال هذه التظاهرة اهتمام رئيس الدولة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة، واستدامة التنمية ، وحرصها على دعم التعاون والشراكة بين مختلف البلدان والشعوب لمجابهة التحديات البيئية الكبرى.
وذكر السيد نذير حمادة بالمبادرات الهامة والمتميزة، التي تقدم بها الرئيس زين العابدين بن علي في العديد من الملتقيات الدولية، على غرار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا، وذلك بهدف تعزيز التضامن الدولي ودفع الشراكة بين مختلف البلدان لمجابهة التغيرات المناخية والمحافظة على حقوق الدول والشعوب في البيئة السليمة والحياة الكريمة والتنمية الشاملة والعادلة.
واستعرض السياسات والمقاربات البيئية التي تعتمدها تونس في هذا المجال، والتي ترتكز على ثوابت تتمثل في مقاومة كل أشكال التلوث، والتحكم في الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتطوير النقل الجماعي واعتماد التكنولوجيات الأنظف، وتطوير الغطاء الغابي والنباتي، وإحكام التصرف في النفايات واستغلالها لإنتاج الطاقة.
كما أشار إلى المفاوضات الدولية في مجال التغيرات المناخية، مضيفا أنه لم يتم التوصل إلى حد الآن إلى نتائج ملموسة وناجعة للتوقي من التغيرات المناخية، خاصة في مجال تأقلم الدول النامية مع ارتفاع حرارة سطح الأرض، وهو ما يؤكده تنامي ظاهرة التصحر وندرة المياه وعجز الميزان الغذائي وتفاقم ظاهرة المجاعة وتدهور الوضع الصحي بعديد المناطق الإفريقية والأسيوية.
وأكد الوزير على أهمية إرساء تضامن دولي، يتجسد بالخصوص من خلال التزامات حقيقية من البلدان المتقدمة، لتوفير التمويلات والتكنولوجيا لدعم جهود البلدان النامية في التأقلم مع التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وضمان الأمن الغذائي والطاقي.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل خلال انعقاد المؤتمر 15 للاتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية في كوبنهاغن في ديسمبر 2009 إلى اتفاق دولي يؤسس لمرحلة جديدة من التضامن الدولي لفائدة البلدان النامية لمساعدتها على الاستجابة لاحتياجاتها الأكيدة والعاجلة للتأقلم والتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية.
وجدد الوزير الدعوة إلى إرساء آليات تمويل أكثر نجاعة، تساهم في ضمان التنمية المستديمة دون المساس من نسق النمو الاقتصادي والتوازنات المالية، على غرار آليات رسكلة الديون والمساعدات الفنية والمالية، ونقل التكنولوجيا وتوسعة تدخلات الصناديق المحدثة، وتنمية مداخليها، بما يمكنها من المساهمة الناجعة والفعالة في دفع التنمية بالدول النامية، وتعزيز قدراتها على التأقلم ومجابهة التغيرات المناخي.
ويشار أنه كانت للوزير لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية ذات الاختصاص، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون القائمة مع هذه الدول والمنظمات وسبل تطويرها.
والجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي أيضا كمرحلة تفاوضية تأمل الدول من خلالها للتوصل إلى اتفاق وذلك قبل حلول قمة “التغير المناخي” التي ستحتضنها العاصمة الدانماركية كوبنهاجن، في ديسمبر المقبل ويعقد عليها العالم آمالا كبيرة في وضع حلول جذرية لمشكلة التغير المناخي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.