عبر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي، عن "الاستغراب" من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لدى إشرافه أمس الخميس على أعمال مجلس الوزراء. ودعا الهلالي على هامش ملتقى نظمه اليوم الجمعة اتحاد القضاة الاداريين بضاحية قمرت، تحت عنوان "القضاء الاداري زمن الأزمات"، رئيس الجمهورية إلى توضيح القصد من هذا التكليف إن كان يتعلق بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء، أو بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه.
وعبّر الهلالي، في تصريح لوات، عن رفض القضاة الاداريين لهذا التمشي الذي وصفه "بأحادي الجانب من رئيس الجمهورية"، واعتباره اقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، مضيفا أن هذا التمشي يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ومسا من استقلاليتها.
وذكر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011، وضرورة تواصلها والبناء عليها، مقرا في المقابل بأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية.
وبين أن الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة "تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات"، معتبرا المجلس الاعلى للقضاء "فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وادائه"، لاسيما وانه لم يسن قانونه الداخلي في حين لم يبق سوى سنة من مدته النيابية التي تنتهي في نوفمبر 2022، ولاحظ في هذا السياق أن اتحاد القضاة الاداريين كان بادر بالدعوة إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.
