صفاقس (وات)- قدمت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة علمية انعقدت ،السبت، بمدينة صفاقس بمبادرة من مكتب الجمعية بالجهة وبالاشتراك مع منظمة هانس سيدل تصوراتها ومقاربتها فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتكريس مبدأ استقلال القضاء ما بعد الثورة. وبينت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو في افتتاح الندوة التي حضرها عدد هام من القضاة من مختلف جهات الجمهورية إلى جانب عدد من المحامين والخبراء في القانون ان تكريس استقلالية القضاء تعد مقوما أساسيا لتحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس. ومن جهته أكد الرئيس الشرفي للجمعية احمد الرحموني ان هذه الندوة ترمي إلى صياغة تصورات القضاة حول المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء كمسألتين أساسيتين في سياق الانتقال الديمقراطي وإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء "العدلي والإداري والمالي" إلى جانب إعادة صياغة القوانين الأساسية للقضاة. وأضاف بأن هذه الندوة تطرح مواضيع ذات أهمية بالغة من ذلك موضوع استقلالية النيابة العمومية التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد. وشدد القضاة المشاركون في الندوة على ضرورة إقرار استقلالية القضاء ضمن نص الدستور الجديد وبالرجوع إلى هيئة دستورية تتمتع بالاستقلالية المالية ورفع وصاية وزير العدل عن القضاة وكل الممارسات التي تكرس الولاء القضائي والاعتداء على إرادة القاضي واستقلاليته. وانبثقت عن الندوة جملة من التوصيات ذات الصبغة الهيكلية والوظيفية تؤكد بالخصوص على تكريس استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية كما هو الشأن في عدد من الأنظمة القضائية المتطورة. كما أوصى المشاركون بتجسيم هذه الاستقلالية من خلال تنقيح الفصول من 21 إلى 25 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 15 من القانون الأساسي للقضاة باعتبارها ما زالت تكرس تبعية النيابة العمومية لوزير العدل. ودعوا إلى تفعيل رقابة الضابطة العدلية للنيابة العمومية وعدم إخضاع هذه الأخيرة لقاعدة التسلسل الهرمي التي تكرس ما يسمى ب"قضاء التعليمات".