نحن اليوم في مرحلة تاريخية وفارقة أفضت إليها قرارات 25 جويلية 2021 والتي تهدف أساسا إلى الإصلاح وتقويم الاعوجاج ورد الاعتبار والحقوق لأصحابها، ومن هذا المنطلق وعلى قاعدة السير منذ سنوات في فلك الإجتهاد لرفع الغبن والظلم عن المتضررين والمستهدفين منه، أوجه لحضرتكم هذه الرسالة الموجزة عن الوضع غير المرضي في مؤسسة رئاسة الحكومة لما طالها من سياسات أضرت بهذه المؤسسة السيادية العربقة وبأبنائها، أضرار ما زالت ارتداداتها شاخصة إلى يوم الناس هذا. ولعلي بهذه الرسالة أنقل غيض من فيض واقع إذا وصفته بالمرير فلست في ذلك من المبالغين وأترقب تفاعلكم الفعلي والإيجابي لدرء كل لبس أو شبه وتصرف مارق وذلك عبر تفعيل قراركم بالقيام بعملية تدقيق حقيقية لدفاتر ودوسيات المؤسسة لا سيما المتعلقة بالنفقات والتسيير والانتدابات والالحاقات.
نترقب منك سيدي الرئيس تكليف فريق تفقّدي وتقني لمراجعة ما حصل ويحثل في أمور التسيير والإدارة والنفقات وكل ما يتعلق بمسائل الانتداب والالحاق وغيرها، وما نترقبه هو أن يجري التحري في مسائل هامة من ذلك: على أي أساس مازالت تسند التكليفات والامتيازات وعلى أي مقياس تسند السيارات الإدارية ولمن أسندت ومازالت تسند؟!!
ولعل رئيسة الحكومة الجديدة السيدة نجلاء بودن لا يمكن بين عشية وضحاها أن تستوعب كافة المسائل خاصة وهي حديثة العهد بالمنصب والمؤسسة وليس أدرى بالأمر بأهل الدار، فأهل مكة أدرى بشعابها لذلك في هذه الرسالة سأتحدث بايجاز ودون الدخول في التفاصيل التي طالما كررتها وبعض من أبناء وبنات رئاسة الحكومة في مناسبات عديدة منذ أوائل الثورة ولكن!!!!! لذلك رأيت من واجبي تجاه مؤسستي وأهلها أن أفصح عن التالي:
* مؤسسة سيادية باسلاك خصوصية غير مهيكلة وتفتقد لقوانين أساسية حيث رفضت حكومات سابقة حتى التفاوض بشأن مشاريع قدّمت سابقا لتنظيم هذه الأسلاك وهيكلتها.
* اتفاقيات شغلية لم تلتزم بها الحكومات السابقة (من ذلك عقود إسداء خدمات لمصورين وتقنيين أمضى أصحابها بمصالح الإعلام والاتصال أكثر من 4 و5 سنوات عمل فعلي ثم تم فسخ عقودهم وإحالتهم على البطالة بجرة قلم دون مراعاة اتفاقيات موقعة بين الأطراف المهنية وممثلي الإدارة والمؤسسة والوزارات ذات العلاقة.
* إتخاذ إجراءات تمييزية ببن الأسلاك حيث تم سحب الترقية الاستثنائية في الرتبة على كل الأسلاك الادارية وحرمان بعض الأسلاك المنضوية صلب رئاسة الحكومة وبقية الوزارات والتي منها سلك الاتصاليين والمحللين المركزيين والتوثيق والأرشيف.
*استمرار تهميش مصالح الاعلام والاتصال للمؤسسة وترك المصالح دون هيكلة رسمية منذ حلّ وزارة الاتصال سابقا رغم التوفر على استراتيجية للتنظيم والهيكلة صلب الإطار الرسمي للمؤسسة.
* عمليات إلحاق سابقة من وزارات وهياكل أخرى لا تستوفي الشروط الشغلية وترقيات دون توفّر مقاييس فعلية وكانت لها تبعاتها السلبية ماديا ومن حيث المناخ الشغلي داخل المؤسسة.
* ضعف المستوى الاجتماعي والمادي للعملة والأعوان والاطارات برئاسة الحكومة مقارنة ببقية الوزارات والمنشآت وذلك مقارنة بالمنح الخصوصية المسندة والتي تعتبر الأدنى.
ولعل تشخيص الوضع برئاسة يطول شرحه كثيرا ويستوجب منكم سيدي الرئيس ما أشرت إليه سلفا، وأضع في علمكم أني وأبناء وبنات المؤسسة لن ندحر جهدا في إعلاءها كما درجنا على ذلك رغم الصم والوقر في الآذان، واعلموا أن نجاح رئاسة الحكومة كمؤسسة سيادية، نجاحها في تنفيذ السياسات العامة للدولة بالشكل المطلوب رهين تثمين كفاءات المؤسسة والإحاطة الحقيقية بأبنائها وبناتها والتعامل مع الواقعية وتجنب سياسة الاستبعاد التي درج عليها ما اصطلح عليه ب "المحيط القريب" لبعض رؤساء الحكومات.
ولعل ما يجب كشفه أيضا هو المغالطات غير البريئة التي روجت ولم تعفّ عن ذلك بأن الكفاءات مفقودة برئاسة الحكومة والحقيقة أن تمّ تعمّد تهميشها وقد كان ذلك كان السبب الرئيسي للفشل الذي منيت به جل الحكومات.
* نترقّب تفاعلكم..والقيام بخطوات وقرارات في مستوى هذه المؤسسة السيادية وبما يستحقه اهلها من تثمين لكفاءاتهم والنهوض بأوضاعهم.
*قيس العرقوبي: •مستشار صحفي وكاهية مدير في مصالح الاعلام برئاسة الحكومة