قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة موظفين آخرين متهمين معه في القضية. ووافقت دائرة الاتهام على الإفراج عن متهمين اثنين، ليس من ضمنهما بالطيب، مقابل ضمان مالي قدره 50 الف دينار و 300. ألف دينار للثاني.
وقررت هيئة الدائرة تحجير السفر عن المتهمين الأربعة.