أعلن رئيس الجمهورية قيس مساء اليوم الاثين عن مواصلة تجميد مجلس نواب الشعب إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وتنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي القادم وتم الاعداد للمنصات الالكترونية وتم بلورة الأسئلة، مبرزا أنه قد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستشارة الشعبية الالكترونية. سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تتنهي الاستشارة يوم 20 مارس 2022. وأعلن سعيد أن تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم كما أعلن أنه سيتتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 كما سيتم الاعلان عن جملة من الاصلاحات التي تخص قانون الانتخابات. وأعلن عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد. كما أعلن أنه سيتم في الاثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي
