توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، بكلمة الى الشعب التونسي، قائلاً إنها تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ. وأوضح سعيد أن الشعب التونسي ليس مغفلاً، قائلاً إن ما كان يحدث لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده، وفق قوله. وقال:" تحققت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز". وتابع:" من صفق لإجراءات 25 جويلية ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء". وأردف:" لن نعود إلى الوراء أبداً، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالإنقلاب وينددون بالحد من الحريات". وقال: يبقى المجلس النيابي معلقا او مجمدا الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة كما أكد تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي مشيرا الى أن تم الاعداد لمنصات الكترونية وتم اخذ الاحتياطات لتامين الاستفتاء الالكتروني كما سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على ان تنتهي في 20 مارس وتتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها واختصاصها للتأليف بين مختلف المقترحات على تنهي اعمالها قبل موفى شهر جوان وأعلن أنه سيتم عرض جميع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم ال25 جويلية القادم الى جانب من الاصلاحت الأخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات بعيدا عن اي تدخل من اي جهة كانت والقوانين التي وضعوها على المقاس كما اعلن تنظم انتخابات تشريعيية يوم 17 ديسمبر 2022 بمقتضى نصوصجديدة وتنقيحات سيتم ادخالها على القانون الانتخابي وسيتم في الاثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق ترتيب تنازلي ومحاكمة كل من الذين أجرموا في حق الدولة التونسية داعيا القضاء ان يقوم بوظيفته في ظل الحياد التام
