كشف أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، عن ملامح التوجهات الدستورية والسياسية التي سيتبعها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتطرق أمين محفوظ في تصريحات لاذاعة موزاييك الى مسألة صياغة مشروع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء وتغيير القانون الانتخابي والقيام بالاصلاحات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي استعدادا لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها في 17 ديسمبر 2022.
وقال إن رئيس الجمهورية قد أكد له وأساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى في لقاء انتظم مؤخرا بقصر قرطاج، "إن الدولة لا دين لها''.
وأفاد محفوظ بأن هذا الطرح سيتم البناء عليه في الدستور الجديد حتى تكون دولة القانون والمؤسسات.
وقال إن دور لجنة الإصلاحات السياسية لن يكتفي بالاصلاحات الدستورية فقط، بل إنه سيشمل مراجعة كل ما يتعلق بالمناخ السياسي'.
وأوضح أنه ووفقا للاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، سيتم إصلاح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب و سبر الآراء، بمراسيم وباستشارة لجنة الخبراء التي سيتم تكوينها.
وأشار أستاذ القانون الدستوري أيضا إلى أنه كان قد اقترح بمعية الأستاذ الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى ، أن تنتهي كل الاجراءات من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية في موفى شهر فيفري 2022.