تورس : إجماع حول استنكار العنف.. وتباين المواقف حول حرية التظاهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجماع حول استنكار العنف.. وتباين المواقف حول حرية التظاهر
في جلسة «ساخنة» بالمجلس التأسيسي

بوهلال نشر في الصباح يوم 13 - 04 - 2012

وسط حشد كبير من أنصار الأحزاب السياسية وخاصة حركة النهضة الذين غصت بهم القاعة العلوية للمجلس الوطني التأسيسي، والذين استحوذوا على الأماكن المخصصة للصحفيين، التأمت مساء أمس بقصر باردو جلسة عامة استثنائية لمساءلة وزير الداخلية علي العريض بشأن أحداث العنف التي جدت يوم عيد الشهداء التاسع من أفريل الجاري..
ووجه العديد من النواب لوما لوزير الداخلية على قراره منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة، واقترحت كتلة المؤتمر تكوين لجنة خاصة حول الوضع الأمني في البلاد ككل، وطالبت كتلة حركة النهضة بتشكيل لجنة من المجلس التأسيسي تتولى التحقيق في ما حدث يوم 9 أفريل.
وخلال النقاش عرضت النائبة نادية شعبان من الكتلة الديمقراطية صورا حية لأحداث العنف التي جدت يوم التاسع من أفريل، وتساءلت عن عدد الجرحى المسجّل يومها وهل هناك وفيات؟ واستفسرت من يزود وزارة الداخلية بالعصي التي استعملت لتعنيف الناس.. وقالت إنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في ظل قمع المواطنين وغياب حرية التعبير والصحافة.. واستفسرت عن مسالك تكوين رجال الأمن في تونس وكيف يقع انتدابهم وأين يقع تكوينهم؟
وقال النائب الطاهر هميلة إن الشعب التونسي يريد دولة مدنية تقوم على حرية المواطن وسيادة القانون ولا يمكن الربط بينهما إلا بمسؤولية الحرية وعلوية القانون، وعلى اللجنة التي ستتشكل لتحقق في أحداث 9 أفريل أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبين أن من خرجوا للثورة على قرار وزير الداخلية منع التظاهر كان يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المحكمة أو إلى المجلس التأسيسي وما فعلوه يتعارض مع شروط الدولة المدنية..
وقال النائب إياد الدهماني :»جئنا متفائلين لكن فوجئنا بخطاب وزير الداخلية الذي أطلق النار على المتظاهرين والمعارضة والإعلام في سياق صار واضحا للجميع.. وقال الوزير إنه يخشى على السياحة ونتساءل أين خوفه على السياحة يوم غزوة الساعة «المنقالة» من قبل السلفيين؟».
وبين النائب عبد الرزاق الخلولي من كتلة الحرية والكرامة أن شارع بورقيبة له رمزية كبيرة واستدرك قائلا: «لكن إن كان هناك قرار لمنع التظاهر لحماية مصالح التجار فنحن مع احترامه ما لم يكن فيه مساس من حرية التظاهر».. وبين أن حرية التظاهر والاعتصام والإضراب هي من الحقوق الشرعية بعد الثورة وبعد الإطاحة بدكتاتورية شمولية..
وبين النائب الصحبي عتيق من كتلة النهضة أن العنف مرفوض وطالب بفتح تحقيق تتولاه لجنة من المجلس التأسيسي في كل ما حدث في شارع بورقيبة. وأكد عتيق أن النهضة ليست لها «ميليشيات» وقال إن الصراع اليوم ليس حول شارع بورقيبة بل هو صراع قوى تجذب إلى الوراء من أصحاب المال الفاسد وبقايا التجمع.. وقال «نريد إعلاما قويا مستقلا محايدا حرفيا.. ولا نريد أن يختطف الإعلام من أقلية لا تعبر عن نتائج صناديق الاقتراع».
وتعقيبا عليه قال النائب إياد الدهماني إن دور الإعلام هو أن يعكس ما يحدث في الواقع لا أن ينسجم مع نتائج صناديق الاقتراع.
واستنكر النائب محمد الحامدي من كتلة العريضة الشعبية العنف الذي تعرض له أبناء سيدي بوزيد من قبل رجال الأمن مؤخرا بالعاصمة رغم أنهم رابطوا في ساحة حقوق الإنسان وتساءل هل هي مؤامرة ضد جوهرة الثورة سيدي بوزيد؟
وطالب النائب عبد الرؤوف العيادي وزير الداخلية بالاعتذار للشعب، وقال إن ما حدث يوم 9 أفريل يذكّر بمشاهد كانت سجلت في عهد بن علي، وشعر الناس بخوف شديد من عودة عنف الدولة. وأكد أن ما حصل لا يمكن لوزير الداخلية الدفاع عنه أو تبريره.. وردا على تعلات منع التظاهر بشارع بورقيبة بين العيادي أنه إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح التجار المادية، كان يجب التذكّر أن هناك مصالح معنوية تتمثل في الحق في التظاهر والحق في التعبير وهي قيم حقيقية، وذكّر أن الثورة التونسية كانت ثورة قيم.
وقال النائب هشام حسني أن بن علي كان يعنف المناضلين بتعلة أنهم إسلاميون ومدافعون عن الإسلاميين، لكن النهضة اليوم تعنفهم بتعلة أنهم بقايا التجمع.. وبين أن من تظاهروا يوم التاسع من أفريل جاؤوا لكسر الشوكة التي وضعها وزير الداخلية وهي منع التظاهر.. وأكد أن القمع الذي تعرض له المواطنون كان بلا موجب، وتساءل ماذا كان سيكون موقف العريض من منع التظاهر بشارع بورقيبة لو لم يكن وزيرا؟
وبين فاضل الوج من حزب المبادرة أن ما حدث يوم التاسع من أفريل الجاري شبيه بيوم التاسع من افريل 1938 وتساءل عن حقيقة المليشيا التي تعنف المتظاهرين وطالب بالتحقيق في ما حدث.
وقال النائب المولدي الرياحي إن الجميع مع هيبة الدولة لكن ما كان ينبغي الوقوع في سوء التقدير ومنع التونسيين من التظاهر بعد أن تحرروا من الاستبداد.. وبين أنه بعد التراجع عن قرار منع التظاهر بشارع بورقيبة لا بد أن تؤطر المظاهرات في المستقبل وان يتحمل كل طرف مسؤوليته في تأطيرها والحفاظ على أمن المواطنين.
واقترح النائب شكري القسطلي نقل وزارة الداخلية إلى مكان آخر وترك شارع بورقيبة حرا..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.