طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، رئيس الجمهوريّة، ب"الاعتذار العلني عن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022 وبمحاسبة كل المعتدين الذين انتهكوا حقوق الأشخاص في التظاهر والتنقل والاحتجاج". كما طالبت هذه المنظمات الحقوقية، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإفراج عمّن تبقّى من الموقوفين، مؤكّدين أنّ هؤلاء مارسوا حقهم الدستوري والمواطنين في التظاهر ولا سبيل للعودة بتونس إلى مربّع الاستبداد.
وفي هذا الجانب تطرّق نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، إلى الاعتداءات والانتهاكات والإيقافات التي طالت المتظاهرين، يوم 14 جانفي الجاري، وما صاحبها من "استعمال لقنابل الصوت ومحاولات لتفريق المحتجين بالدراجات النارية"، مضيفا أنّ هذه الانتهاكات طالت كذلك الصحفيين والمصوّرين.
وأشار إلى أنّ "التعامل الأمني الوحشي والتفريق العنيف للمتظاهرين، شبيه بما حصل أمام البرلمان في جانفي 2021، (فترة حكومة المشيشي) وكذلك شهر أفريل 2012 "من قبل ميليشيات حماية الثورة آنذاك".
وقال إنّ ما حدث "لم يكن مجرّد تدخّل أمني عنيف، بل كان قرارا سياسيا، لحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر، بالاعتداء عليهم بالعنف في كل أماكن الاحتجاج مع غلق شارع الحبيب بورقيبة، مثلما حدث في العام الماضي، ممّا يؤكّد تواصل العقلية البوليسية ذاتها التي تحكم الدولة التي تحلّ مشاكلها السياسية والأزمات بقوة البوليس".
ووصف الجلاصي تطرّق رئيس الجمهورية إلى المظاهرات، دون الحديث عن الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة، ب"الخطير" وهو الذي "وقف إلى جانب المتظاهرين ضدّ القمع البوليسي في 2021، معتبرا أنّ الرئيس "بات اليوم يستعمل البوليس ولا يندد بعنفه".
وذكر الجلاصي أن المنظمات المجتمعة اليوم، تطالب الرئيس بالاعتذار العلني وباحترام تعهداته التي أطلقها وما يزال، في علاقة بضمانه للحقوق والحريات كما تدعو إلى محاسبة المعتدين والافراج عمّا تبقى من الموقوفين والذين من بينهم شقيق شهيد الثورة عبد الرؤوف بوكدوس، مؤكّدا أنّ المنظمات والجمعيات الحقوقية ستظل تدافع عن الحقوق والحريات، مهما كانت السلطة الحاكمة.
وبعد أن انتقد "عودة سطوة النقابات الأمنية وتحريضها على المواطنين والصحفيين وتبرير الانتهاكات البوليسية"، اعتبر نقيب أنّ الحريات "في خطر دائم" وأن المكانة التي كانت تتميز بها تونس في مجال الديمقراطية والحرية "باتت مهددة"، خاصة وأن السلطة السياسية "لا تفعل أي شيء إزاء ذلك"، حسب تقديره.
بدوره اعتبر علاء الطالبي، عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ما حصل يوم 14 جانفي 2022 "حلقة جديدة من حلقات العنف البوليسي الذي عهده الموطنون بعد الثورة في عدّة مناسبات وندّدت به الجمعيات الحقوقية".
وانتقد الطالبي "العودة إلى مربع قمع الصحفيين وانتهاك حقوق وحريات المواطنين وكذلك مربّع سطوة النقابات الأمنية وتحريضها على المواطنين والصحفيين"، منتقدا ما أسماه "التذرّع بالوضع الصحي، لحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر". وذكّر في هذا الصدد بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها النزول إلى الشارع، في ظل حجر صحي.
ولاحظ أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية المجتمعة اليوم، "ليست على استعداد للعودة إلى الوراء والتفريط في حرية التظاهر وحقوق المواطنين وحرياتهم التي تعدّ من مكتسبات الثورة".
كما طالب رئيس الجمهورية، بالاعتذار، "لوجود مسؤولية سياسية يتحملها كرئيس للدولة وكذلك بالتحقيق الفوري في الاعتداءات الحاصلة يوم 14 جانفي" وبأن يقوم القضاء بدوره وكذلك بأن تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في الانتهاكات، "وليس ترك المسألة للنقابات الأمنية".
أمّا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، فقد اشارت إلى أنّ "العيش في دولة مدنية، لا يمكن له أن يكون في مناخ مشحون بالعنف، بين مواطنين من حقهم التعبير والتظاهر".
وقالت إنّ مكونات المجتمع المدني "خطّ ثالث" وهي "لن تقف إلى جانب الأمر 117 وقرارات 13 ديسمبر ولا مع حركة النهضة التي قامت سابقا بقمع المتظاهرين وإنما ستقف إلى جانب حرية التعبير وقبول الاختلاف"، مؤكّدة انّ الجمعيات الحقوقية ستكون "صمّام أمان للحريات وللدولة المدنية والجندرة ونبذ العنف المسلط على المرأة".
واعتبرت أنّ ما جدّ يوم 14 جانفي 2022 "شبيه بما جدّ في جانفي 2021 (فترة حكومة المشيشي) وكأن تونس لم تمر بانتقال ديمقراطي، لكن لا سبيل للعودة إلى مربع الحكم الانفرادي والتسلطي والدكتاتوري ولا سبيل للمساس بحرية التظاهر والانتماء والتنظّم"، حسب ما جاء على لسانها.
من جهته قال خيام الشملي، عن منظمة "محامون بلا حدود" إنّ وضعية الحقوق والحريات، ما بعد 25 جويلية 2021، "مقلقة"، مذكّرا في هذا الجانب ب "المحاكمات العسكرية للمدنيين والتضييق على المعارضين وتخوينهم من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن هذه المسائل تجعل ما حصل يوم 14 جانفي 2022 "ليس مثيرا للاستغراب"، منتقدا أن "يعمل رئيس الجمهورية الذي ساند المتظاهرين السنة الماضية ودعاهم إلى التظاهر والاحتجاج (فترة حكومة المشيشي) على ضرب المتظاهرين اليوم"، مندّدا في الآن ذاته بأن "تطال الانتهاكات أخ شهيد الثورة عبد الرؤوف بوكدوس".
وتمّ خلال الندوة الاستماع إلى والدة شهيد الثورة عبد الرؤوف بوكدوس والتي دعت إلى الافراج عن ابنها أحمد بوكدوس الذي تم إيقافه يوم 14 جانفي الجاري، "بعد أن تعرّض للاعتداء والعنف"، مؤكدة أنّ ابنها "لم يرتكب أي جرم يستوجب إيقافه".
