دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 . كما جدد المطالبة، في بيان نشره مساء أمس الخميس، بمناسبة 76 لتأسيسه، إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وأكد الاتحاد في سياق متّصل، أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لاسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.
وذكر على صعيد آخر، أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد بعد أسابيع قليلة، مؤكدا الاستعداد لعقده. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد أشهر من تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وبعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، صدر يوم 25 نوفمبر 2021 حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد حفيظ حفيظ قد صرح، سابقا، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد وعلى تنظيم ال25 في فيفري القادم، وهو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة. وشدد حفيظ على ان الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته ولا يعلق عليها مشيرا إلى أن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال. يذكر أن المجلس الوطني للاتحاد كان قد قرر خلال اجتماعه موفى أوت 2020 تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وهو قرار اعتبرته القيادة الحالية للمنظمة تعبير عن سلطة القرار داخل المنظمة في حين عارضه شق آخر وصنفه ضمن خانة التمديد المخالف للقانون الأساسي للمنظمة العمالية.
