دعا حزب العمال "الشعب التونسي إلى تنظيم صفوفه بشكل مستقلٍّ بهدف إسقاط ما تبقّى من منظومة الحكم الرجعيّة وذلك بإزاحة قيس سعيد ومشروعه الشّعبوي الاستبدادي، ومنع النهضة ممثلة المنظومة الفاشلة والفاسدة والحزب الدستوري الحرّ سليل نظام بن على البائد من العودة إلى اضطهاده وقهره، ووضع الأُسُس لإقامة نظام جديد، وطني، ديمقراطي وشعبي يحقّق في ظلّه الشعب حرّيته وكرامته وتطلّعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتحرّر نهائيا من نِيرِ التبعية وربقة الفقر والبؤس، ولن يكون ذلك إلا عن طريق حكومة مؤقّتة بل حكومة خلاصٍ وطنيٍّ نابعة من انتفاضة الشعب على قوى العمالة والفقر والبؤس والقمع". كما توجه الحزب في بلاغ له "لكلّ القوى الشعبية، اجتماعية ومدنية وشخصيات، كي توحّد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الدكتاتورية والقمع والفوضى، وذلك من أجل خلق القطب التقدّمي المستقلّ عن الثالوث الرجعي، والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية. وهو يدعو، في هذا السياق، القوى الديمقراطية والتقدّمية بمختلف مشاربها ومجالات نشاطها، إلى مراجعة مواقفها من الانقلاب ومن الخيار الشعبويّ الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي، البورجوازي العميل/الاستعماري الجديد، مع تغييرٍ في شكل الحكم والانتقال به من الديمقراطية التمثيليّة المتعفّنة والمتأزّمة إلى شكل حكم فردي، استبداديّ. إنّ إنجاز البدائل الكبرى، الوطنية الشعبية والديمقراطية التي ناضلت وضحّت من أجلها أجيال من القوى الثورية، الاشتراكية والقومية، لا يمكن أن تتحقّق بمدّ اليد إلى الخيار الشعبويّ الذي تنكشف يوما بعد يوم طبيعته الطبقيّة المعادية للشعب والوطن، وإنّما بالاستقلال عنه وعن كل أقطاب الرجعية. " كما دعا الحزب في ذات السياق " عموم الشعب التونسي وكافة المناضلات والمناضلين وأنصار الثورة عامة إلى التظاهر يوم 14 جانفي 2022 إحياءً لعيد الثورة وتحيّة لشهدائها وجرحاها واحتراما لتضحيات أجيال شباب تونس وشعبها من أجل بلوغ ذلك اليوم المشهود في تاريخ بلادنا الذي سقطت فيه الدّكتاتورية وهرب رأسها من البلاد خوفا من محاسبة الشعب الثائر أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010" وفق نص البلاغ.
