دعت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى "اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، للتصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها رئيس الجمهورية، على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري، قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير"، وفق نص رسالة وجهتها التنسيقية إلى الهيئة. وعبّرت التنسيقية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، عن استيائها من عدم اتخاذ الهايكا "مواقف واضحة وحازمة من شأنها التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها الرئيس قي سعيّد، على المؤسسات العمومية للإتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة)".
وحثّت هيئة الاتصال السمعي والبصري، على "التنسيق مع باقي المنظمات المهنية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعنية بصون الحريات، للقيام بالتحركات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرية الإعلام والتعبير".
كما طالبتها بتوجيه "تنبيه مباشر لإدارة التلفزة الوطنية، لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية".
وبعد أن ذكّرت بأنها كانت تلقت بارتياح، تأكيد الهيئة في بيانها الصادر يوم 26 جويلية 2021، "ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والإعلام وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أي ظرف كان" ودعوتها رئيس الجمهورية إلى "ضمان هذه المبادئ الدستورية وتكريسها على أرض الواقع"، أضافت التنسيقية أن تقرير الهيئة حول "التعددية السياسية بعد 25 جويلية"، كشف "إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية (وأساسا العمومية منها)"، لافتة الانتباه إلى أن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المعارضة "ما زالت تعاني من منع ممثليها من المشاركة في البرنامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية أساسا".
وقالت إن دعوات الهيئة إلى اعتماد الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، "لم تحُل دون تفاقم الوضع، لاسيما مع التدخل السافر لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، بإنهاء مهام المكلف بتسييرها وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها".
