رفع المشاركون المسيرة التي انتظمت اليوم الأحد، بدعوة من المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، شعار "إرحل" ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مطالبين بعزله ومرددين شعار "الشعب يريد ما لا تريد"، فضلا عن التنديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها تونس، محملين "السلطة القائمة" مسؤولية ذلك. كما طالب المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب سعدون بالعاصمة وتوقفت قبل الوصول إلى ساحة باردو، بعودة المسار الدستوري وإسقاط إجراءات 25 جويلية 2021، معربين عن رفضهم الاستشارة الوطنية ونتائجها وما سيتم بناؤه عليها، ومنددين بإحالة المدنيين على القضاء العسكري.
وحسب تقديرات أمنية، تجاوز عدد المشاركين في هذه المسيرة ألفي شخص، في حين أعلنت القيادات السياسية المشاركة في هذه التظاهرة أن العدد بلغ ثلاثين ألف مشارك.
وعبر عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، عن ثقته في أن الشعب التونسي و القوى السياسية والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بدأت تفهم تدريجيا أن 25 جويلية وقيس سعيّد ليس سوى "خديعة كبرى"، على حد تعبيره، مبينا أنه رغم الأوضاع السيئة في تونس قبل 25 جويلية إلا أن الانقلاب لم يكن حلا.
وقال بن مبارك في تصريح ل (وات) "نحن نحيي كل الدعوات الى توحيد الصفوف ورصها من أجل حوار وطني حقيقي تشاركي، بهدف الخروج من هذه الازمة وإعادة المسار الديمقراطي، والقيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها التونسيون".
وأوضح أن المبادرة الديمقراطية تعمل على مستويين اثنين، أولهما مستوى الاحتجاج والتظاهر ضد الانقلاب في العاصمة او في الجهات، وابقاء جذوة التظاهر في الشوارع متقدة دائما، أما المستوى الثاني فيهم الجانب السياسي في اطار التشبيك ومحاولة دفع القوى السياسية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة سياسية عريضة ضد الانقلاب من أجل عودة المسار الديمقراطي".
وفي كلمته خلال المهرجان الخطابي، قال بن مبارك "نحن نسعى الى تشكيل جبهة وطنية صماء من أجل إنقاذ تونس وإيقاف العبث بمصالح التونسيين"، معتبرا أن تونس "لم تر منذ أواخر الستينات، أشهرا سوداء مثل فترة الانقلاب"، وفق تقديره.
من جهته، اعتبر القيادي في حركة النهضة محمد القوماني في تصريح ل (وات)، أن الخروج مجددا الى الشارع ليس فقط بهدف مخاطبة رئيس سلطة الامر الواقع (في اشارة الى قيس سعيّد) الذي أكد خلال 8 أشهر من إجراءاته "الانقلابية"، أنه عاجز عن سماع الاخرين وعن محاورتهم، بل كذلك لابلاغ الرأي العام والمتابعين في الداخل والخارج، أن المشهد السياسي بأحزابه ومنظماته صار في أغلبه مناهضا للانقلاب، وأن من كان متعاطفا مع إجراءات 25 جويلية سرعان ما تراجع بعد الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر.
وأضاف قوله "ليس المهم أن يسمعنا الرئيس، لأننا مقتنعون أنه بتغيير موازين القوى سيعدل مشروعه تدريجيا"، مبينا أن أحد الأهداف الرئيسية في الحوار السياسي "هو التوصل يوما إلى تشكيل جبهة سياسية عريضة تفكر في البديل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المطلوب لعودة الحياة السياسية لمسارها الطبيعي".
وأكد وجود التقاء في الشارع مع أحزاب قريبة منهم وأخرى مخالفة لهم، خرجت الى الشارع للمطالبة بالأهداف ذاتها، معتبرا أن المهم في الأمر هو المناداة بصوت واحد ضد الحكم الفردي، لأن الجبهة تبدأ بالالتقاء الموضوعي الذي يمهد للالتقاء السياسي الفعلي، وفق تقديره.
أما النائبة الأولى لرئيس البرلمان المجمد أعماله سميرة الشواشي، فقد قالت في تصريح ل (وات) "إن الشارع اليوم خرج ليجدد رفضه للاستشارة الوطنية التي تحايلت على الشعب التونسي ووقع هدر المال العام من اجل تنفيذها ..وجاءت الاجابة من الشعب التونسي ومن الجمهور الذي خرج اليوم ليقول لن نشارك ولن ننقلبص".
كما اتهمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بإهدار المال العام بلا حسيب ولا رقيب، لإنجاز هذه الاستشارة التي وصفتها ب "المهزلة"، مشددة على رفض الاستشارة ونتائجها وما يمكن بناؤها عليها.
من ناحيته، أكد رضا بلحاج المدير التنفيذي لحزب الأمل في تصريح ل (وات)، أن المبادرة الديمقراطية وشركاؤها يعتمدون الوسائل القانونية السلمية للنضال ضد الانقلاب والتدابير الاستثنائية وضد الايقافات التي يقوم بها النظام القائم، معتبرا "أن الخناق يشتد كل يوم حول رئيس الجمهورية، ولا بد أن يسقط هذا الانقلاب في يوم من الأيام"، على حد قوله.
وقال بخصوص تشكيل جبهة سياسية انطلاقا من المبادرة الديمقراطية، "يمكن لهذه المجموعة ان تكون قاعدة لجبهة سياسية، نحن لم نناقش بعد مسألة المرور الى جبهة سياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، لكن تجمعنا المعركة من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والرجوع الى النظام الفردي، ونتحد من أجل العودة الى المسار الديمقراطي والدستوري، ولدينا قواسم مشتركة عديدة يمكن أن تجعلنا نتطور في جبهة سياسية".
يذكر أن مسيرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد توقفت قبل الوصول إلى ساحة باردو، حيث تركزت قوات أمنية مكثفة لمنع مرور المسيرة، إضافة إلى غلق كل المنافذ الموازية لشارع 20 مارس بباردو قصد تنظيم المسار المحدد لمرور المتظاهرين.
