لاحظ الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يمكنه أن يقلب الطاولة على الاتحاد العام التونسي للشغل وفق سيناريو قابل للتنفيذ. واعتبر الخرايفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفايسبوك أن " الاتحاد العام التونسي للشغل اختار التصادم مع رئيس الجمهورية ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية".
وكتب "هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية من الاتحاد العام التونسي للشغل دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد وكذلك التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر. وتوقع امكانية أن تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة اي جهة نقابية تكريسا لمبدا الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى .