عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقلها من "مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 جوان والتي تنص على إقالة 57 قاضياً"، ومن "تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، حاثة الحكومة على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع. جاء ذلك على لسان المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، اليوم الخميس والذي نقلته سفارة أمريكابتونس، في بيان صادر مساء اليوم الخميس. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات قوّضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.
وقال نيد برايس: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".