قرر عدد من القضاة التونسيين مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية القرارات الرئاسية الصادرة التي تم بمقتضاها بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت، إنه "سيتم مقاضاة قيس سعيد لابطال القرارات التي أصدرها وتنص على إعفاء قضاة من مهامه". وشدد بوزاخر على أن سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه لينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك، وفق قوله. ومن جانبه، دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار عزل 57 قاضيا واللجوء الى الاجراءات الإدارية المعمول بها لمعاقبة من ثبت تورطه في ملفات فساد. ولوح الحمادي بإمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم التونسية كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية. وقال الحمادي "أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق التي عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين التي ترفض هذه الخيارات التي تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة".
