شددت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الاثنين، خلال زيارتها لمعبر ذهيبة وازن بولاية تطاوين، رفقة والي الجهة، حافظ الفيتوري، على ضرورة إتمام أشغال هذا المعبر خلال شهر سبتمبر القادم، وفق ما تعهد به المقاول في برنامج التنفيذ المدقق الذي قدمه للسلط المركزية والجهوية، مهددة ب"اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه في حال حصول أي تأخير". ودعت الوزيرة القائمين على تنفيذ هذا المشروع إلى العمل على إنجاز الأشغال الخاصة بمختلف مكونات المعبر، بشكل متزامن، علما بأن هذه الأشغال كانت انطلقت منذ سنة 2016، مؤكدة أنه "لم يعد بالإمكان الإمهال أو التأجيل بشأن إتمام أي مكون من مكونات المعبر".
وعاينت وزيرة التجهيز خلال هذه الزيارة، تقدم الأشغال بمختلف المباني المخصصة لأسلاك الأمن والديوانة، وأوصت بالانطلاق الفوري في أشغال شبكة الطرقات وتغليفها بالخرسانة الإسفلتية، بالتوازي مع بقية الأشغال.
وقالت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة بخصوص ما تشهده المشاريع الكبرى في الجهة من تأخير، "إن أغلب الأسباب عقارية.. وعليه فان الوزارة عازمة على تصفية الوضع العقاري لكل مشروع قبل الانطلاق في إنجازه"، مشيرة إلى أن "الجانب المادي لا يمثل عائقا، لأن كل مشروع ترصد تمويلاته مسبقا من قبل الممولين وميزانية الدولة".
وكانت الوزيرة قد أعلنت قبل ذلك، خلال تفقدها لأشغال إنجاز الوصلة التي تربط بين مدينة تطاوين والطريق السيارة أ1، عن الانتهاء من أشغال القسط الأول من المشروع خلال شهر ديسمبر 2022.
ويتعلق الأمر بالطريق الجهوية رقم 19، التي يتم مضاعفة 13,5 كلم منها بكلفة تزيد عن 47 مليون دينار، وتقدمت أشغالها بنسبة 66 بالمائة، ولم يبق للإنجاز تقريبا سوى المنشآت المائية والوحدات الدائرية الخمسة. وأوصت وزيرة التجهيز والإسكان أيضا ب"العمل على أكثر من نقطة، وإذا لزم الأمر بالليل وبالنهار لإنهاء الأشغال في الآجال التي تعهد بها المقاول ( ديسمبر 2022)".
يذكر أن الكلفة الجملية لهذه الوصلة التي تمتد على قرابة 55 كلم بين مدينة تطاوين والطريق السيارة أ1 بين بنقردان ومدنين، تقدر بحوالي 120 مليون دينار، ممولة من البنك الدولي للتنمية، وتنقسم إلى ثلاثة اقساط، اثنان منها في مرجع نظر ولاية تطاوين، والقسط الثالث في مرجع نظر ولاية مدنين.
