عبرت جبهة الخلاص الوطني عن رفضها لمشروع الدستور، ومقاطعتها للاستفتاء "لما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت"، معلنة تمسكها بدستور 2014 وان إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون". وأكدت جبهةَ الخلاص الوطني بعد تداوُلها في نسخةِ مشروع الدستور التي يستعدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لعرضها على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، أنّ مسار الاعداد لهذا المشروع جاء في سياق الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السّلطات، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022.
واعتبرت جبهة الخلاص أن هذا المشروع صيغ في كنف اقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات، وأُحيطت صياغته بجوّ من التكتّم والسرية دفع بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن مشروع الدستور المقترح "يمثل رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمس عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال".
وبينت أنه غاب عن هذا المشروع الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، كما فُقدت الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.