قال مصدر مقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد لحقائق أون لاين إن القانون الجديد الذي سيتم احداثه سيصدر في أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأفاد بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيصدر القانون الانتخابي في أمر رئاسي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقب تنظيمها في شهر ديسمبر القادم. وينص الدستور الجديد الذي قُوبل في الاستفتاء الشعبي على أن يتواصل العمل بالأمر الرئاسي عدد 117 في الجانب التشريعي إلى حين انتخاب برلمان جديد. وأبرز أن الملامح الكبرى للقانون الانتخابي تنص على تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية في المجلس القادم بحيث سيؤسس القانون الانتخابي الجديد لسلطة تشريعية بغرفتين تلائما مع الدستور الذي تم استفتاء الشعب بشأنه. وسينص القانون الانتخابي الجديد المرتقب على أن التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس على القائمات، وسيصبح الترشح فيه انطلاقا من العمادات ثم المعتمديات والولايات تجسيدا للبناء الديمقراطي القاعدي أو ما يسمى بالديمقراطية المجالسية. كما سيتضمن القانون الانتخابي الجديد، وفق مصدرنا، شروطا كثيرة للترشح للانتخابات التشريعية وتتعلق أساسا بعدم ارتباط أي شخص يريد الترشح بأي تهم أو ملفات فساد مالي أو إداري أو سياسي. ومؤخرا قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه "إنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، كما قال إنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".
