رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرفة الثانية في السلطة التشريعية تقلب الموازين رأسا على عقب
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 09 - 2022

سوسن، شابة تونسية عمرها 25 سنة، متحصّلة على الماجستير المهني في الجيوماتيك والتهيئة والبيئة وتقطن بمنطقة دوار هيشر، تحدثنا بنغمة حزينة "مشاركتش في الاستفتاء خاطرني سحبت الثقة من الناس الكل".
فقدت سوسن كالعديد من الشباب الثقة الكاملة في الطبقة السياسية برمتها. تساءلت بحيرة عن مدى نجاعة النظام السياسي الجديد ذو الغرفتين قائلة "بربي كنا واحلين في برلمان ولا عنا زوز توا؟"

أقر الدستورالجديد الذي أستفتي عليه الشعب التونسي في 25 جويلية الفارط بإحداث مجلسين اثنين في فصله السادس والخمسين حيث يفوّض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمّى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأثارت هذه النقطة جدلا واسعا فيما يتعلق بدور المجلس الثاني وعلاقته بالمجلس الأول.

ثنائية الغرف وليدة أعتى الديمقراطيات
لا يسعنا الحديث عن ثنائية الغرف في السلطة التشريعية دون المرور بأشهر أنظمة في العالم تبنّت هذا التمشي وعلى رأسها بريطانيا التي تعود بداية عملها بنظام المجلسين في القرن الرابع عشر حيث أطلق على المجلس الأول مجلس اللوردات وعلى الثاني مجلس العموم.

بالنسبة لمجلس اللوردات فيتم تعيين الأعضاء فيه إما بالوراثة أو بالتعيين من قبل الملكة وبناءا على اقتراح الحكومة ويضم حاليا قرابة 800 لورد. أما بالنسبة لمجلس العموم فهو المجلس الممثّل للشعب لأنه يتم انتخابه انتخابا مباشرا ومدّة ولايته 5 سنوات.

وعلى مدى سنين، عاش النظام البرلماني البريطاني صراعات بين الغرفتين فيما يتعلّق بالصلاحيات خاصّة فيما يتعلّق بالقوانين الماليّة وتقلّصت تدريجيّا صلاحيات مجلس اللوردات في هذه النقطة لصالح مجلس العموم لأحقيته في تقرير المساواة الاقتصاديّة للشعب. كما يمكن لهذا المجلس أن يراقب العمل الحكومي ويساهم في إعداد مشاريع القوانين. وتجدر الإشارة أن لمجلس اللوردات وظيفة قضائية وهو يعتبر الان المحكمة الأعلى في الدولة. وانتقل نظام الثنائية البرلمانية إلى العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكيّة.

ثنائية الغرف في العالم
تجربة أولى من خلال مجلس المستشارين: ثنائية غير متساوية من ناحية العدد والوظيفة
لم تكن هذه المرّة الأولى التي تخوض فيها تونس غمار تجربة ثنائية البرلمان فقد كان من المزمع وضعها في النسخة الأولية للدستور بعد الاستقلال في 9 جانفي 1957 في الفصل 70 "ثنائية البرلمان بين المجلس الوطني التأسيسي ومجلس الشورى" ولكن تم التخلي عنها في الأخير. وفي سنة 1 جوان 2002، تم إقرار نظام الغرفتين بعد استفتاء عرض على الشعب التونسي لتعديل الدستور، ليتم إحداث مجلس المستشارين على أرض الواقع في انتخابات 2005 وتخلت تونس عن هذه الثنائية في دستور 2014.
وقد نظّم القانون عدد 48 لسنة 2004 عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وحدّد علاقتهما ببعضهما.

توزيع الأعضاء بين مجلس المستشارين ومجلس النواب
يتكوّن أعضاء مجلس المستشارين من ثلاثة أصناف، الصنف الأول هو ممثل أو ممثلين عن كل ولاية والصنف الثاني يتم انتخابهم على مستوى وطني من الأعراف والفلاحين والأجراء أما الصنف الثالث فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهوريّة. ولا يتجاوز عدد الأعضاء ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا ما يعني أن هذه الثنائية هي غير متساوية من ناحية العدد.
أما بالنسبة للاختصاصات، فيتستحوذ مجلس النواب على تقديم مشاريع التعديل كتعديل الدستور والموافقة على المعاهدات الدوليّة وكذاك على إمكانية تقديم مشاريع القوانين لرئيس الجمهوريّة ولأعضاء مجلس النواب دون غيرهم.
وبالعودة إلى تلك الفترة التاريخيّة ، لم تكن هذه الغرفة الثانية تتمتع بنفس الصلاحية التي تملكها الغرفة الأولى. فمجلس النواب هو الذي يمتلك لوحدة الصلاحيات المتعلقة بالعلاقات الخارجية و مهمّة تمديد النيابية للمجلسين.
وعند المصادقة على مشروع قانون من قبل مجلس النواب، يمرّر إلى مجلس المستشارين للنظر فيه في غضون 15 يوما حيث يمكنه أن يقوم بتعديلات فيه مع الإعلام، ويحق لمجلس النواب رفض التعديل وتكوين لجنة متناصفة لحلّ الخلاف.
فهل سيكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم نسخة مشابهة لمجلس المستشارين أم سيقدّم تصوّرا جديدا للغرفة الثانية؟

المجلس الوطني للجهات والأقاليم: مستقبل مجهول
يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل 85 من دستور 2022 صلاحيات الرقابة والمساءلة المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التنمية وحسب الفصل 84 تعرض على المجلس المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

فيديو تعريفي لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

اتصلنا بأستاذة القانون الدستوري سلسبيل قليبي، التي أفادتنا أنه كان يجب التنصيص في الدستور على العلاقة التي تربط المجلسين خاصة إذا حدث خلاف في ما يتعلّق بالصلاحيات المشتركة التي تربطهما وعدم ترك هذه النقطة لإقرارها في قوانين عادية.
وأضافت أن دستور 2022 أزاح الخلاف القائم في السلطة التنفيذيّة ليحوله إلى السلطة التشريعيّة.
ففي دستور 2014 ، كانت السلطة التنفيذية تتكوّن من رأسين وهما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وهذا ما خلق صراعا في السنوات الفارطة و الان في دستور 2022 السلطة التشريعيّة أصبحت ذات غرفتين دون وجود أي قانون حاليا يمكن أن يفصل أي نزاع يحصل بينهما.

اللامركزية في عنق الزجاجة
تعود جذور اللامركزية في تونس الى ما قبل نظام الحماية حين تم تأسيس أول بلديّة "بلديّة الحاضرة" في 1858. وبعد الاستقلال في 1956، تم تنظيم البلديات بمقتضى الأمر المؤرخ في 14 مارس 1957المتعلّق بالتنظيم البلدي ثم تم تنقيحه بالقوانين عدد37/36/34/33 المؤرخة في 14 مارس 1975 المتعلقة بالبلديات وميزانية الجماعات المحليّة. ورغم هذه الخطوات، لم تتطور اللامركزية على أرض الواقع وظلّت الجماعات المحليّة في تبعيّة دائمة للمركز ولم تكتسب استقلالها الفعلي.

تغيّرت مكانة اللامركزيّة بعد ثورة 2011، صحيح أنها عاشت في البداية مرحلة صعبة مع وجود النيابات الخصوصيّة. ولكن بعد المصادقة على دستور 2014 الذي خصصّ في بابه السابع حيزّا للسلطة المحليّة، اكتسبت اللامركزية دعما دستوريا. وتلت هذه المرحلة صدور مجلّة الجماعات المحليّة في 9 ماي 2018.

وبعد استفتاء 25 جويلية وبدء العمل بالدستور الجديد، تقف تونس على مشارف تغيّر كبير في مسار الحكم المحلي خاصّة أمام تخوّف البعض من منزلقات في تكريس اللامركزيّة والديمقراطيّة التشاركيّة.

يقول الخبير الدولي في الحوكمة المحلية بشير بوراوي أنه صدم عند قرائته لمشروع الدستور، فهو لم يتوقّع وهو متابع للشأن الوطني أن يتم حذف الباب السابع المتعلّق بالسلطة المحليّة. ويعتبر حسب قوله أن السلطة المركزيّة هي التي فازت بالرهان لتعود تونس إلى الماضي أين تصدر القرارات في العاصمة وينفذها هياكل المركز دون تفويض.

وفي حديثنا معه عن رأيه في "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، لم ير بوراوي أي جدوى من مجلس جديد مادامت السلطة المحليّة قد ألغيت من الدستور.
من جهة أخرى، يعتبر محمد ضيفي، خبير في الحوكمة المحليّة، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أهم النقاط المطروحة في دستور 2022 لأنه يضمن تنوّعا في السلطة التشريعيّة.
كما شبّه النظام التشريعي الحالي بتونس بالنظام الألماني الذي ينتهج تمشيّ نظام الغرفتين : الغرفة الأولى وهي البوندستاغ والغرفة الثانية هي البوندسرات وهي التي تمثّل الولايات.
ويبقى الخلاف في تونس بعد خلق غرفة ثانية بين التخوف من تعمق أزمة البرلمان وخلق صراعات جديدة بين الغرفتين وبين أمل في تحقيق الاستقرار والتوازن المؤسساتي والسياسي في الدولة.
فهل سيعمل النظام البرلماني في تونس على تساوي مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دون تبعيّة أو سيطرة لأحدهما على الآخر؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.