جاء إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية تتويجا لبرنامج قام المعهد العربي لحقوق الإنسان بإعداده بالتعاون مع معهد الصحافة و علوم الأخبار و مؤسسة كونراد أديناور. و قد أعد نص الإعلان في عمل جماعي بين كل المؤسسات المذكورة إضافة إلى أكثر من 25 حزب سياسي , كما راجعته كل الأحزاب الموجودة على الساحة و أبدت موافقتها بخصوصه. و قد اقترح الأمناء العامون الموقعون على الاتفاق و البالغ عددهم 27 أمينا عاما , مجموعة توصيات لتفعيل الإعلان و أهمها " وضع آلية لمتابعة احترام الأحزاب لهده المبادئ ومحاسبة من يخل بها" و "وضع مبادئ هدا الإعلان في برامج الأحزاب و لوائحها الانتخابية " و " صياغة خطة وطنية للتثقيف و التربية حول نبد العنف". و رغم كون حركة النهضة قد ساهمت في كل مراحل إعداد الإعلان و صياغته فانها رفضت توقيعه متحفظة على البند الرابع منه المتعلق بتحييد الإدارة و المؤسسات التربوية و دور العبادة, مطالبة في المقابل بتحييد المجتمع المدني… و في هدا الإطار, يؤكد السيد " عبد الباسط بن حسن", رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان على أن المعهد " سيواصل الحوار مع حركة النهضة لكونها مساهمة في صياغة الإعلان …" مضيفا أن المعهد العربي لحقوق الإنسان يعتبر " الاحتراز الذي قدمته الحركة جزئيا جدا و لا يجب أن يمنعها من الاتفاق مع بقية مكونات الساحة السياسية حول وثيقة التعامل السلمي, لأن لكل وثيقة روحها التي تتمثل في المبادئ العامة التي تحركها." و أكد السيد "عبد الباسط بن حسن" أن " موقف حركة النهضة قد أثار استغرابا شديدا و زاد من حيرة و ارتباك كل الأشخاص الدين يخشون زحف العنف على حياة التونسيين." معتبرا أن " التوقيع على هدا الميثاق ليس مجرد حبر على ورق بل هو مناسبة يؤكد فيها الموقعون تشبثهم بنبذ العنف نبذا حقيقيا و تحملهم المسؤولية في عدم إتيانه و تجريمه و تطوير ثقافة اللا عنف داخل الأحزاب." و أشار في نهاية حديثه إلى كون " عدم التوقيع يعني الخروج عن هده المبادئ العامة. هدا و جاءت مبادرة اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية, نتيجة النجاح الدي شهده عهد تونس للحقوق و الحريات, بضعة أشهر فقط على إعلانه في شهر جويلية الفارط, حيث عرف توقيع 16 حزبا سياسيا من أبرز الأحزاب على الساحة السياسية التونسية و 60 نائبة و نائبا في المجلس الوطني التأسيسي إضافة إلى أكثر من 100 ألف مواطنة و مواطن يجمع بينهم مطلب دسترة العهد و عدم تهميش الحقوق والحريات في الدستور الجديد. مئات الشابات و الشبان في ولايات تونس الكبرى و الجهات يقومون بعمل جماعي من أجل جمع التوقيعات و يستنبطون طرقا مبدعة في التعريف بالعهد و حقوق الإنسان كالمسرح و السينما و الرسم و التثقيف الشعبي… فالعهد كما يقدمه السيد عبد الباسط بن حسن, رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان :" يعيد إحياء فكرة إيجاد شبكات مدنية تعمل على وضع ثقافة حقوق الإنسان كأداة للتحول الديمقراطي و التنمية." و قد أدت نجاحات حملة العهد في تونس إلى ظهور مبادرات جمعياتية عربية و دولية مساندة لعهد تونس للحقوق والحريات, حيث أقيمت حملتان في مصر و فرنسا للجاليات التونسية في الخارج . و متحدثا عن سهرة الاحتفاء بالعهد في باريس يوم 25 فيفري الماضي, صرح رئيس المعهد العربي لصحيفة "حقائق أون لاين أن " السهرة التي جاءت بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد تؤكد على خطر العنف كعامل يمكن أن يدمر كل أسس الحياة و التنمية , علما و أن الشهيد شكري بلعيد كان أول من نادى بإدراج عهد تونس للحقوق والحريات في ديباجة الدستور التونسي."