"إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص" حديث منذ أن ألقى نور الدين الخادمي،وزير الشؤون الدينية الحالي آخر محاضراته الرمضانية الشيقة و الممتعة،حين كان أستاذا،في إحدى الشعب الدستورية،صيف العام 2010 ، جرت مياهٌ كثيرةٌ تحت جسورٍ كثيرة،وسقطت أنظمة و ارتفعت أخرى، وزالت ديارٌ و دول، و ساد الأزرق و باد الأحمر. فخادمي اليوم ليس كخادمي الأمس ،ليس ذلك الأستاذ البسيط الذي يلقي محاضرة هنا و درسا هناك في حرمة الخروج على الحاكم الشرعي -بن علي آنذاك- مقابل أن يرضى عنه دهاقنة الحزب الحاكم،بل لقد ارتفعت أسهم الرجل في بزنس شيوخ البلاط ،حتى غدا لا يفارق الشيخ راشد الغنوشي في أي من تحركاته، عضوا أصيلا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، و المكان هنا مثقل بالدلالة . مقدمة ما كنت أتمنى كتابتها،غير أن إخراج الخادمي لنفسه في مظهر الثائر حتم علينا التذكير بنتف من تاريخه المجيد،في بلد يشكو من ذاكرة مثقوبة،حتى تحول فيه كثيرون إلى ثوار لا يشق لهم غبار،بعضهم من بطانة معالي وزير الشؤون الدينية. *** لعبت مدرسة علماء السلطان دورا كبيرا في تاريخ العالم الإسلامي منذ ظهورها في منتصف القرن الأول للهجرة على أيام سلاطين بني أمية و حتى أيام الانتفاضات العربية القائمة، هذه المدرسة ارتبطت بمفهومي التبرير و التشريع لتجاوزات الحكام على المستوى الداخلي بقمع كل صوت مخالف و حرمانه من الجنة في مرحلة أولي ثم إخلاده في الجحيم في مرحلة ثانية،و هنا يتنزل دور صديقنا الخادمي في الدفاع المستميت،ليس على الحكومة التي ينتمي إليها بل على فصيل سياسي،يدعي في كل مرة انه لا ينتمي إليه،و لو كلفه ذلك تجاوز مفهوم الدولة أو تسخير مقدراتها المادية و المعنوية لخدمة هذا الفصيل. فما أقدم عليه معاليه في المدة الأخيرة , يوم 14 أوت 2013 , من إصدار بيان رسمي باسم الوزارة في دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في صراعهم مع الجيش، و دعوة أئمة المساجد الذين هم في الأصل تحت إمرة الوزارة إلى التضامن مع الإخوان في مصر،يعد تجاوزا للسلطة في تحديد موقف رسمي للدولة من شأن خارجي لا دخل لوزارة الشؤون الدينية فيه بل هو من مشمولات رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية ،بغض النظر عن تقديرنا لما حدث في مصر،فالمسألة تكمن في مدى احترام الوزير لمفهوم الدولة أساسا. و لم تقف تجاوزات السيد الوزير عند هذا الحد بل حاول اللعب على نار الفتنة في تونس ،حين أصدر بيانا ادعى فيه أن عددا من معتصمي اعتصام الرحيل بباردو المطالبين برحيل الحكومة،قد رفعوا شعار " تونس حرّة حرّة والإسلام على برّه "بناءانه على مقطع فيديو مفبرك نشر على شبكة التواصل الاجتماعي،ادعاء فيه الكثير من الغباء و الانحياز السياسي الواضح . انه وزير تعود المراوغة و اتخذ من الحربائية دينا. فبعد أن كان يدعو الشباب التونسي للالتحاق بالجهاد في سورية (صيف العام 2011) ،قبل أن يصبح وزيرا تحول بعدها إلى حمل وديع يحذر الشباب من الفتنة و من مغبة الذهاب إلى سورية،ليس لأنه قد راجع مواقفه من المسألة بل في تمايل واضح مع مواقف حركة النهضة عموما،و موقف الغنوشي أساسا،الغنوشي الذي ألحقه بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و جعل له حظوة و مكانة لدى رئيس الاتحاد يوسف القرضاوي و جوقته الأطلسية. ثم،ماذا لو نظرنا بموضوعية لإنجازات السيد الوزير في عهده الممتد زهاء السنتين،ماهي؟؟ لا شيء !! فمذ أصبح وزيرا ،لم نره سوى عند عقد الندوات الصحفية متباكيا على عدد المساجد التي هي خارج سيطرة الوزارة،فحتى ما عزم عليه في الفترة الأخيرة من تقديم شكاوي ببعض الدعاة و الوعاظ التابعين للتيار السلفي في المساجد و الذين لا يلتزمون بمنهج الوزارة في الوعظ ليس إلا ذرا للرماد في العيون، فغايته من ذلك حشد ما تبقى من مساجد لفائدة حركة النهضة و سحبها من السلفيين. جانب أخر من الجوانب المظلمة في مسيرة السيد الوزير، و هو الفساد الإداري و المالي الذي تسربت بعض أخباره،آخرها ما كشفه الصحبي العمري،القيادي السابق في المجموعة الأمنية التابعة لحركة الاتجاه الإسلامي، من أن السيد الخادمي "مازال يتقاضى مرتّب أستاذ جامعي بجامعة الزيتونة إضافة لمرتبه و امتيازاته الوزارية،مؤكدا انه يتخذ فيلقا من تسعة مستشارين يتقاضى كل واحد منهم 1600 دينار شهريا وسيارة من طراز عال وامتيازات وظيفية تفوق كلفة الواحدة منها 3000 دينار نقدا كل شهر علاوة على السفريات والإقامات "المجانية" خارج البلاد وتكاليف حضور المنتديات والمحاضرات والمآدب والولائم". و الطريف في الأمر أن معالي الوزير قد عين في المدة الأخيرة مستشارا سياسيا لست أدري ما وظيفته! و يضيف الصحبي العمري في معرض اتهاماته لوزير الشؤون الدينية بالقول : "إن الخصومة الموجودة بين الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة ونور الدين الخادمي ، بدأت بقصة صك بنكي بقيمة خمسين ألف أورو تبرّع به سفير السودان بتونس لفائدة الجامع المعمور قبل أن يستولي عليه الخادمي ،و مع كل هذا الكم الهائل من الامتيازات و الجرايات لم يخجل السيد الخادمي من طلب 500 دينار من مؤسسة التلفزة الوطنية ،على كل حلقة يقدمها في إطار البرامج الدينية للقناة،الأمر الذي رفضته إدارة التلفزة".