"اشتقت لابنتي" هكذا أجاب منجي الرحوي عضو المجلس التأسيسي عن حزب الوطنيين الموحد عندما سئل عن كيفية تعامله مع الوضع الجديد في ظل الرقابة المستمرة والحماية الأمنية التي بات يخضع لها بعد تتالي تهديده بالقتل والاغتيال.. هاجس الخطر والخوف يلازمان الرحوي المعارض السياسي الشاب في كل تحركاته . و أفراد عائلته أصبحوا يعيشون حالة تأهب و ترقب …اتصالات يومية ومتابعة مستمرة اعتبرها الرحوي "نقلة كبيرة في حياته ساهمت إلى حد ما في الحد من حريته و علاقاته و تغيير مجرى حياته " .نوع من الضغط النفسي يمارسه الارهابيون الذين يعمدون الى بث الرعب والترهيب لإسكات هؤلاء وغيرهم "لكن هذا لن يزيدنا إلا إصرارا على مواقفنا والصوت يعلو بقدر ما تتزايد حجم هذه التهديدات" هذا هو رد النائب المنسحب الذي عرف بانتقاده الشديد والمتتالي لحكومة "التروبكا" وخاصة لحركة النهضة التي تتزعم الأغلبية داخل المجلس التأسيسي المنتخب يوم 23 اكتوبر 2011، على من يريدون كتم صوته.. قائمات وحراسة.. القائمة طويلة وأسماء المهددين بالقتل في تزايد ملحوظ … تلك التي تضم عشرات السياسيين والإعلاميين والمثقفين والدولة لا تملك سوى أن توفر لهم مرافقون أمنيون يسهرون على حمايتهم… وتعمل الأجهزة الأمنية المختصة منذ اشهر على تفكيك الشبكات الارهابية المورطة في الاغتيالات السياسية او تلك التي تتعمد تهديد شخصيات بعينها..دون ان تتوصل لحد الآن إلى التعرف عن الهوية الحقيقية للجهات الممولة والداعمة والمخططة لعمليات الاغتيال..رغم ان التحقيقات الأولية اكدت وجود صلة بين الاغتيالات السياسية والجماعات الارهابية المتحصنة بجبل الشعانبي.. أصبح الانفلات الأمني في تونس يترصد البلاد والعباد خاصة مع تزايد عمليات الاغتيالات واستشهاد تسعة جنود من الجيش الوطني بجبل الشعانبي…وبات شبح الإرهاب يطرق أبواب البيوت فقد اغتيل الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بالعيد أمام بيته صباحا يوم 6 فيفري 2013 ليلحق به بعد اشهر قليلة وتحديدا يوم 25 جويلية الفارط الحاج محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي وتختطفه أيادي الغدر بأربعة عشر رصاصة من أحضان أبنائه وعائلته..فمن يكون التالي؟ عززت تكرر اغتيال معارضين سياسيين تونسيين الشكوك بشأن ضعف النجاعة الأمنية وعجز الحكومة المؤقتة أو تقاعسها عن محاربة الارهاب وتهاونها في ذلك، وعدم أخذ التهديدات بالتصفية الجسدية الموجهة ضد شخصيات سياسية واعلامية وثقافية بالجدية اللازمة الا بعد فوات الأوان..أمر ساهم في تأجيج غضب شق واسع من التونسيين ضد حكومة الترويكا ووجدت المعارضة سببا وجيها لمزيد التماسك ورص الصفوف لتشكيل "جبهة انقاذ" تطالب باسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية وحتى الثقافية والفنية يعيشون اليوم على وقع اغتيال قد يباغتهم في أية لحظة، قائمة طويلة تضم من بينها رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي يتنقل وسط حراسة أمنية مشددة ونائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي والناطق الرسمي باسم حزب العمال حمّة الهمامي والناشطة الحقوقية راضية النصراوي..وحسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس.. كما تم تعزيز الحماية الأمنية لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي تلقى تهديدا جديا بالتصفية الجسدية بعد ان استهدف بيته بطلق ناري يوم الأربعاء 21 أوت الماضي. لم تستثن من قائمة الاغتيال بعض الوجوه الثقافية نتيجة آرائهم ومواقفهم السياسية على غرار الكاتبة والباحثة ألفة يوسف والأستاذ الجامعي والعالم الاسلامي محمد الطالبي والمفكر وعالم الأنثربولوجيا يوسف الصديق. وطالت التهديدات بالقتل عددا من الإعلاميين من بينهم زياد الهاني الذي وفرت له وزارة الداخلية حماية أمنية لوجود تهديدات جدية بقتله. كذلك الشأن بالنسبة للإعلامي سفيان بن فرحات. كما ترددت أيضا أسماء أخرى مثل هيثم المكي وسفيان بن حميدة وجمال العرفاوي ومعز بن غربية وزياد كريشان وتوفيق بن بريك… جرائم الاغتيالات السياسية تعتبر ظاهرة غريبة عن المجتمع التونسي إذ لم تشهد البلاد جرائم مماثلة الا في مناسبات قليلة تعود إلى منتصف القرن الماضي لعل اشهرها على الإطلاق جريمة اغتيال المناضل الشهيد والزعيم الوطني النقابي فرحات حشاد على يد المستعمر الفرنسي..أو اغتيال المناضل الوطني والزعيم السياسي صالح بن يوسف لكن عملية الاغتيال تمت خارج ارض الوطن. لكن جرائم الاغتيال او التهديد بتنفيذها طغت بقوة على المشهد السياسي التونسي بعد ثورة 14 جانفي 2011. "مهددون.. لكننا ثابتون على مواقفنا " على صعيد آخر قال نائب الجبهة الشعبية أنه لم يطلب الحماية لكن وزارة الداخلية هي من أصرت على ذلك واكتفى بتأمين حراسة المنزل وتوفير مرافقة له عن بعد. "الوضع مقلق لكنه ليس محبطا " هذه رؤية الإعلامي سفيان بن فرحات لوضعه الجديد بعد أن فرضت عليه الداخلية حماية لصيقة تلازمه في كل تحركاته، هو لم يطلب حماية رغم التهديدات التي أكدتها له المخابرات العسكرية لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، على حد تعبيره. ويعتبر بن فرحات أن "سلاحه الوحيد هو الفكرة والكلمة" وهما -في رأيه- أرقى من كل شيء". لكنه لم ينكر أن "الترهيب والترويع قد غيرا مجرى حياته إلى حد كبير بما أنه رجل إعلام واتصال ويرتاد العديد من الأماكن وعلاقاته متعددة، فقط هو يؤمن "بقوة الفكر والابداع ولا يعتبر دمه أشرف من دم بلعيد والبراهمي و فرحات حشاد ". من جهته اعتبر الصحفي جمال العرفاوي الحماية الأمنية شكلية بهدف إبعاد المهددين بالقتل عن الحياة العامة غير أنه لم ينكر أن هذه التهديدات تؤثر سلبا على المحيطين بالشخصية المستهدفة. وقال: "خاصة افراد عائلة المستهدف التي يلازمها الخوف والرعب والحرمان من عدة أشياء".. قبل ان يضيف :" التجربة قد تدخلك في منعرج آخر وتصبح تحركاتك محسوبة وتتخلى عن الكثير من العادات كما أنك مجبر على الامتثال لرجال الحماية الذين يسهرون على حمايتك". لكن هل الحماية الأمنية كافية؟ العرفاوي يعتبر أن الإرهابي "ربما حين يعجز عن الوصول إلي فريسته قد يصوب رشاشه أو مسدسه نحو من تحب , ابنك أو شقيقك أو زوجتك"… والحل -في رأيه- "ضرب الإرهاب في موقعه" أما الحلول الأمنية فيقترح تخصيص بيوت آمنة للمهددين بالقتل تؤمنها الدولة ولا يعرفها إلا أشخاص بعينهم. الداخلية تتكتم كم تكلف حماية الشخصيات المهددة بالاغتيال الدولة من رصيد بشري ومادي ؟ وكم بلغ عدد المتمتعين بالحماية؟ هذه التساؤلات وغيرها لم نلق لها إجابة دقيقة إذ لازمت وزارة الداخلية التحفظ وخيرت التكتم عن تفاصيل الحماية وكلفتها، واكتفى ناطقها الرسمي محمد علي العروي بالقول ان الدولة ترصد إمكانيات هامة (لبرنامج حماية المستهدفين بالاغتيال) لا يمكن التصريح بها ولفت ان الداخلية توفر الحماية لعشرات الأشخاص وتأخذ هذه الحماية أشكالا عديدة إما أن تكون مباشرة أو في شكل رقابة مستمرة أو حماية عن بعد. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية كان قد صرح في وقت سابق خلال ندوة صحفية أن الدولة توفر على الأقل 9 عناصر من أعوان الأمن لحماية الشخص الواحد مؤكدا أن هناك من المهددين من عبر عن رفضه لهذه الحماية حفاظا على خصوصياته. و من جهته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية نصر بن سلطانة الحماية الأمنية للشخصيات "مؤقتة في حال تأكد التهديد وهو إجراء من الضروري القيام به لكنه لا يمكن أن يكون مطولا لأنه جزء من منظومة أو إستراتيجية كاملة في إطار مكافحة الإرهاب التي تستهدف اما الممتلكات أو السلامة الجسدية للأشخاص." الإرهاب مؤشر لانهيار الدولة الإرهاب ضرب في الشعانبي..واغتال شكري بالعيد ومحمد البراهمي في وضح النهار وأمام منزليهما .. الارهابيون نجحوا في تهريب وتخزين الأسلحة واخفوا المتفجرات في المدن..وفي ضاحية حلق الوادي ترك الارهاب رسالته حين انفرجت سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة البحرية..وايضا في ضاحية المحمدية غير بعيد عن العاصمة انفجرت بشكل خاطئ عبوة ناسفة كانت مزروعة على حافة الطريق كانت تستهدف دورية أمنية لم تخلف اضرارا.. ظاهرة الاغتيال السياسي اعتبرها محسن البوعزيزي المختص في علم الاجتماع "مؤشرا من مؤشرات انهيار الدولة التي من واجبها أن توفر الأمان والاستقرار لشعبها". و قال:" الدولة ترهلت ووهنت وأعطت فرصة لانتشار العنف غير شرعي". واعتبر البوعزيزي أن "انتشار الجمعيات التي تنظّر للعنف والإقصاء على غرار رابطات حماية الثورة من بين الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، ووجودها اعتراف مؤسساتي وقانوني بالعنف غير الشرعي وبالتالي فإن الدولة هي من تسمح بانتشار الأمن الموازي والعنف الموازي وهو ذاهب في اتجاه الإرهاب الذي يدفع بالمجتمع إلى تفكيك نفسه بنفسه". ولفت محدثنا الى أن الحماية التي توفرها الدولة للأشخاص المهددين بالاغتيال "ليست حلا" مشددا على أن الحل في رأيه يكمن في "تقوية الدولة والسيطرة على الإرهاب".
