عرفت بلادنا في الفترة الأخيرة تطورات سياسية كثيرة ألقت بظلالها على المشهد العام لتدخل في أزمة كبيرة وحلقة مفرغة من التجاذبات والصراعات الحزبية والسياسية مما جعل تونس تقترب من حافة الهاوية وتدخل أكثر فأكثر في دوامة العنف مما ادى الى تنامي ظاهرة الإرهاب الذي بدأ بحادثة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيار الشعبي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية محمد البراهمي يوم 25 جويلة 2013. كما دخلت تونس في سيناريوهات مرعبة بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين والقيادي البارز في الجبهة الشعبية الذي اغتيل في فترة مشحونة بالتجاذبات بين المعارضة والحكومة الائتلافية التي تتزعمها حركة النهضة وبالتالي شهدت تونس منذ بداية العام الحالي موجة اغتيال سياسي راح ضحيتها اثنان من قيادات الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة و لم يكن البراهمي ذلك المعارض الشرس الذي تنبأ البعض بأنه سيوضع يوما على قائمة اغتيالات سياسية سيما اننا لم نشهد جرائم سياسية مريبة بهذا التواتر وفي حيز زمني قصير. وما يزيد الأمر تعقيدا وينبئ بأيام صعبة في الفترة القادمة، تضاعف عدد المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي وعزمهم على الاعتصام أمام مقر المجلس وسط العاصمة حتى تحقيق مطالبتهم بحل الحكومة والمجلس التأسيسي وتكوين حكومة إنقاذ وطني تكلف بإكمال المرحلة الانتقالية والإشراف على انتخابات قبل نهاية السنة الحالية. كل هذه الاحداث تفرض طرح السؤال حول اهم الشخصيات المهددة بالاغتيال و التصفية من الإرهاب الذي يستخدم التهديد بالقتل وسفك الدماء في تونس ؟ من المؤكد ان اغتيال المعارض القومي محمد البراهمي وضع تونس مجددا أمام مفترق طرق ومستقبل غامض قد يعصف بعملية الانتقال الديمقراطي كانت قد بلغت حسب وصف الترويكا الحاكمة الربع ساعة الأخير من عمرها, قبل أن يقلب الاغتيال السياسي الثاني المعادلة رأسا على عقب ويعيد توزيع أوراقها. .فإضافة إلى أن الاغتيال جاء في يوم رمزي هو يوم الاحتفال بعيد الجمهورية، فقد تزامن مع تأكيد الرئاسات الثلاث أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تعيش الربع ساعة الأخير من عمرها بعد التوافق على تشكيل هيئة تنظيم الانتخبات المقبلة والانتهاء من صياغة الدستور الجديد. اذا مسلسل الاغتيالات كان سيتواصل حيث كشف مدير الأمن الوطني التونسي وحيد التوجاني، مؤخرا ، عن تمكن قوات الأمن من إحباط عملية اغتيال شخصية سياسية بارزة في البلاد، ليلة الجمعة في مدينة «حمام سوسة»، على الساحل الشرقي للبلاد. وقال مدير الأمن التونسي، خلال ندوة حول الوضع الأمني في البلاد ومكافحة الإرهاب، إن القوات المختصة في مكافحة الإرهاب نجحت في إحباط محاولة اغتيال شخصية سياسية بمدينة حمام سوسة دون أن يكشف عن هوية هذه الشخصية. ورجح مراقبون أن تكون الشخصية السياسية، كمال مرجان زعيم حزب المبادرة المعارض ووزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لأنه الوحيد من بين القيادات السياسية في البلاد الذي يقطن بمدينة حمام سوسة، وهو ذات الأمر الذي أكدته القناة الفضائية التونسية «نسمة» نقلا عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة. وذكرت جريدة "الصباح" أن الوجه السياسي الذي كان مستهدفا من قبل عناصر إرهابية في سوسة، وتمكنت الوحدات الأمنية من إحباط العملية هي الدكتورة ألفة يوسف، وأوردت الجريدة أن خلية نائمة خططت لاغتيال وجه سياسي أو فكري مناهض للسلفيين وبعد عملية مراقبة تمت في كامل السرية، استنتجت الوحدات الأمنية أن العناصر الإرهابية تتحرك باتجاه منزل ألفة يوسف من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض هذه المعلومات، وذلك خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مع عدد من القيادات السياسية والمدنية، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية. وقال العريض إن «الأمنيين توفرت لديهم معلومات ومعطيات يُستنتج من خلالها استهداف شخص نظرا للتحركات المريبة في المنطقة، الأمر الذي جعلهم يستنتجون أن هناك من يريد تنفيذ عمل ما». وأضاف «وعلى إثر هذه المعلومات، رجحت الأطراف الأمنية أن تكون هناك عملية لاستهداف شخص، لذا اتخذوا أكثر ما يمكن من الاحتياط، الأمر الذي جعل الأطراف المعنية تتراجع عن تنفيذ مخططها». وأكد رئيس الحكومة، خلال الندوة، أن الحكومة ستواصل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الحالية، رغم المآخذ الحقوقية عليه، حتى يتم تعديله بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان. و من أكثر الشخصيات العامة المستهدفين والمعرضين للاغتيال في تونس حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حيث يعتبر من أكثر الشخصيات العامة المستهدفين والمعرضين للاغتيال في تونس. وكان الأمين العام حسين العباسي أول من تلقى تهديدات بالقتل عبر الموزع الهاتفي للمنظمة وعبر رسائل مجهولة المصدر. ولا يزال الى حد الآن يتعرض الأمين العام حسين العباسي الى التهجم والى الاتهامات. كما ان حملات الهجوم والتشويه التي يتعرض لها الأمين العام العباسي والاتحاد العام التونسي للشغل مقصودة وموجهة بسبب مواقف الأمين العام والمنظمة. حراسة وفي هذا السياق اتخذت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل عدة اجراءات لحماية مقرها المركزي في ظل دعوات التحريض ضد المركزية النقابية ومن جاتبها ذكرت المدونة والناشطة الحقوقية، لينا بن مهني، ان فريقا من فرقة مجابهة الإرهاب اتصل بمنزلها لابلاغ والدها أنها ستوضع كما المسكن تحت الحماية كما أنّ الفرقة ستؤمن تنقلاتها كما صرح رئيس فرقة مكافحة الإرهاب لوالد لينا بن مهني انها معرّضة للتهديد بالقتل من ضمن 10أفراد آخرين من ولاية بن عروس. كما تلقت القاضية كلثوم كنو مؤخرا رسالة تهديد بالقتل مكتوب عليها "ارفعي يديك عن القضاء و إلا فإنه سيقطع رأسك عن جسدك لأنه تقرر وضع حد لحياتك" الرسالة وصلت عن طريق البريد و كانت ممضاة بإسم : "احرار صفاقس من أنصار الله و الشريعة"هذا و قد ذكرت جمعية القضاة أن عددا من القضاة في صفاقس قد وقع تهديدهم بالقتل أيضا. واكد محمد بنور منسق حركة "تمرد " في تونس في حوار جمعه بصحيفة "الشرق الاوسط" ،تلقيه حوالي 5 رسائل تهديد بالقتل على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ، لاسكاته و لايقاف مبادرته ، مضيفا في السياق ذاته ان قياديي الحركة يتلقون عشرات التهديدات بالقتل يوميا من مصادر مجهولة. أكّد الصحفي زياد الهاني أنه تلقى تهديدا بالقتل، وقال إنّه وجد ورقة ملصقة على الزجاج الأمامي لسيارته عبارة عن رسالة متكوّنة من كلمات مقصوصة من جرائد ومكتوب عليها :"رسالة إلى زياد..ضع حدا للتحريض..دون ذلك..تأهب للقتل..". وقال زياد الذي وضعت له الداخلية منذ أيام حراسة عن بعد إنّ حراسه قد عاينوا شخصا يحوم حول منزله.. وقال زياد الهاني إن هذا التهديد لا ينال من معنوياته وأنه سيواصل عمله بشكل عاديّ. و لا ننسى كذلك عندما تم العثور ، على صندوق صغير امام منزل عقيد بالجيش الوطني بمنطقة المنزه التاسع التابع لولاية اريانة ، تحتوي على رسالة تحمل امضاء القاعدة تهديد بالقتل و رسائل مشفرة مكتوب عليها ‹›لا اله الا الله›› ، و عدد من عبارات التهديد بالإضافة إلى منبه يدوي في محاولة لترهيب العقيد وما جعله يعتقد أن الصندوق يحتوي على قنبلة. وامام ا لتهديدات بالاغتيالات أفاد وزير الداخلية لطفي بن جدو في تصريح ل"موزاييك أف أم" بأن وزارته لديها قائمة المهددين بالاغتيال من المثقفين والإعلاميين والسياسيين مشيرا إلى ان لديهم معلومات تفيد بان أطرافا من الحكومة مهددة بالاغتيال بأحزمة ناسفة. وقال بن جدو إنه مهدد بالاغتيال من طرف زعيم تنظيم انصار الشريعة ابو عياض مضيفا بأن الوزارة غير قادرة على حماية كل المهددين بالاغتيال. ذكرت المدونة والناشطة الحقوقية، لينا بن مهني، ان فريقا من فرقة مجابهة الإرهاب اتصل بمنزلها لابلاغ والدها أنها ستوضع كما المسكن تحت الحماية كما أنّ الفرقة ستؤمن تنقلاتها كما صرح رئيس فرقة مكافحة الإرهاب لوالد لينا بن مهني انها معرّضة للتهديد بالقتل من ضمن 10أفراد آخرين من ولاية بن عروس. وذكرت جريدة "الصباح" أن الوجه السياسي الذي كان مستهدفا من قبل عناصر إرهابية في سوسة، وتمكنت الوحدات الأمنية من إحباط العملية هي الدكتورة ألفة يوسف، وأوردت الجريدة أن خلية نائمة خططت لاغتيال وجه سياسي أو فكري مناهض للسلفيين وبعد عملية مراقبة تمت في كامل السرية، استنتجت الوحدات الأمنية أن العناصر الإرهابية تتحرك باتجاه منزل ألفة يوسف وتعليقاً على اغتيال البراهمي، قال المتحدث باسم حركة «نداء تونس»، الازهر العكرمي، إن الثورة لم تنشب لقتل المعارضين، مشيراً إلى مخطط يجري تنفيذه بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد. وذكر العكرمي أن تونس لم تعرف قتل النشطاء باسم الدين منذ الخمسينيات، مؤكداً وجود رابط بين اغتيال بلعيد والبراهمي. وأضاف أن الشارع التونسي سيتولى وضع خريطة انتقالية للمرحلة المقبلة. وكشف أن المجموعات المتطرفة تخطط لاغتيال أكثر من 60 شخصية معارضة للنظام القائم. وقال إن «السلطة والحكومة خرجا من قلوب المواطنين وعقولهم، فيما يهدد بعض قيادات الحكومة من يريدون التغيير بالعنف: اما النائب محمود البارودي والمنسحب من المجلس التأسيسي فقد حمل وزير الداخلية مسؤولية ما حصل من أحداث في الآونة الأخيرة.. وأكد البارودي أن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال محمد البراهمي، كان قاب قوسين من الاعتقال في مدينة سوسة، وأكد البارودي خلال ندوة صحفية عقدها النواب المنسحبون أمام مقر المجلس، «وجود ضغوط سياسية على الفرقة المختصة لمكافحة الإرهاب، كشفتها عملية سوسة الأخيرة والتي تم خلالها تضليل هذه الفرقة عمدا ومدها بتوقيت خاطئ مكن المدعو لطفي الزين من الفرار». وفي نفس السياق اعتبر محسن مرزوق ان عملية الاغتيال تمثل نقلة نوعية في الوضع السياسي الحالي في تونس مشيرا الى ان هذا التصعيد كان شيئا متوقعا مضيفا ان المسؤولية السياسية تتجه رأسا إلى حركة النهضة التي دعمت العنف السياسي وحرضت عليه ونظرت له من خلال عصابات حماية الثورة. كما حمل مرزوق المسؤولية ايضا الى وزارتي الداخلية والعدل اللتين تهاونتا منذ اشهر طويلة في التعامل مع مؤشرات الارهاب التي كانت واضحة. ومن جهة اخرى، قال محسن مرزوق ان من يعتقد ان اسكات شكري بلعيد هو اسكات لصوة الحق فهو مخطئ وان هناك عشرات الالاف مثله سيأخذون المشعل مؤكدا ان سيناريو الاغتيالات سيتكرر وان هناك قائمة طويلة للتصفية. وامام اتهما ت القوى السياسية المعارضة في تونس، حكومة حركة النهضة ، بالمسؤولية عن تفشي الاغتيال السياسي فان عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة يرى انه لا يجب إعطاء الفرصة للإرهاب الذي يهدد حياة التونسيين و تعايشهم و لا يجب السماح له بتحقيق أهدافه بأيادي السياسيين مشيرا إلى أن عمليات الاغتيال تستهدف الوحدة الوطنية و الدفع إلى التقاتل وإلغاء المسار السياسي و الديمقراطي إضافة إلى إلغاء إرادة الشعب . ووجه العريض كلمة إلى بعض السياسيين الذين يسقطون في إستراتيجية الإرهاب ليس من حيث الرغبة بل من حيث تحقيق الأهداف على حد قوله قائلا «يجب أن تراجعوا هذا الموقف ونحن أيدينا مفتوحة للحوار حول المقترحات المختلفة».
