بصرف النظر عن الشبهات السياسية التي دفعت بالسيد علي العريض، رئيس الحكومة، الى تصنيف جماعة أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي وسط أزمة حركة النهضة الحالية في دوامة السلطة،من المهم النظر الى مشكلة أنصار الشريعة على كونها معضلة ثقافية بالاساس. لا أحد يمكن ان يجيبنا بدقة وبطريقة علمية عن الفروقات بين طروحات شاب سلفي جهادي يطمح الى تحقيق يوتوبيا"دولة الاسلام" وبين ما يختزنه شاب نهضوي او تحريري او حتى محافظ دينيا من الحالمين باقامة الدولة الاسلامية. تصنيف جماعة انصار الشريعة كمنظمة ارهابية عملية تقنية بحتة قد تحد من منسوب العنف الديني و تحاصره و لكنه لن يؤدي الى تحقيق مجتمع متسامج ينبذ العنف ويعتبر الاعتداء على حياة الاخرين محظورا من محظورات مجتمعاتنا. الامر الأكيد انه ابعد من ارتباطات انصار الشريعة بامتداداتها الاقليمية وارتباطاتها التنظيمية بالمنظمات الارهابية الاخرى، فان للجماعة حواضنها و ارتباطاتها الثقافية حتى وان كانت قراءات مهمشة وغائرة في ثقافتنا. لهذا كان مطلب الاصلاح التربوي والتعليمي هو المطلب الاساسي لكل المصلحيين التنويريين منذ حوالي قرن من الزمن من أجل محاصرة ظاهرة العنف الديني الذي يجد له مبررات ثقافية في بعض نصوصنا الفقهية. عندما يلقن الاطفال في مدارسنا والمراهقون في مساجدنا أن الجهاد هو "سنام الاسلام" وهو من أفضل العبادات وان تاريخ النبي نفسه كان تاريخ فتوحات وسيف , كيف لنا ان نقنع هذه الاجيال فيما بعد بأن قتل الاخرين باسم الدين هو خطأ و جريمة؟! من المؤكد انه سيُرد على هذه القول بأن للجهاد ضوابط و شروطا و انه لم يقر الا في حالات الدفاع عن النفس. القراءة التاريخية لمرحلة النبوة ذاتها تعاكس بعضا من هذه التفسيرات الدفاعية للجهاد ليس هنا محلها، غير أننا يجب ان نقر اننا أمام مفاهيم دينية تمطط و تؤول حسب الحاجة السياسية والغاية الفقهية و التوظيفات الايديولوجية. و الامثلة كثيرة في واقعنا الحالي لمراقبة عملية توظيف المصطلح والتلاعب به. كثير من قيادات الجماعات الاسلامية المعتدلة اليوم أفتت في التسعينات في وجوب "جهاد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر". حرب خلفت انذاك حوالي مائتي الف قتبل! كما أفتت هذه الايام في "الجهاد ضد نظام بشار الاسد في سوريا" وكفرت العلويين! حرب طاحنة يموت فيها المئات يوميا. كانت ثقافة التكفير واعلان الجهاد عنوانا لثقافة فقهية طيعة في يد فقهاء السلطان كما كانت سلاحا في يد الجماعات الدينية المغلقة على شاكلة القاعدة واخواتها. الوضع الثقافي البائس في علاقة بانتشار المفاهيم القديمة وسيادتها في المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية يجعلنا نعتقد بعدم جدوى الحل الامني لوحده في علاقة بمعالجة ظاهرة العنف الديني. عندما نستمع الى دعوات تحريض وتكفير على المباشر من اذاعة الزيتونة التي هي على ملك الدولة , كيف لنا ان نتحدث عن ارهابيين يتحصنون في الشعانبي؟ الارهابيون هنا، يجلسون على مقاعد فاخرة بين ظهرانينا، هناك في مبنى فخم على ضفاف البحيرة. هؤلاء هم الطابور الخامس للارهاب. عندما نستمع الى وزير شؤون دينية يعتلي منبر مسجد الفتح بالعاصمة ويرفع يديه لنصرة المجاهدين في سوريا، في الوقت نفسه الذي يصدر فيه بيانا يتهم فيه المعارضة التونسية في ساحة باردو بالكفر ، نفهم اننا امام مؤسسات دينية رسمية مسيطر عليها من تكفيريين يتركون شرف لقاء الحور العين لشباب حي التضامن البائس. هم يكفرون ويحرضون قولا فحسب، لكنهم ينعمون بحور عينهم الدنيوية في الكراون البلاتزا وفي منتجعات المصيفات على ضفاف البحر! في كلمات قليلة، أهم من التصنيفات التقنية والامنية لجماعة معينة بأنها ارهابية البحث عن حواضنها الثقافية والفقهية الرسمية وغير الرسمية. مضى اكثر من نصف قرن تقريبا من بروز ظاهرة الارهاب او ما تصطلح عليه العلوم الاجتماعية بالعنف الديني. و عانت دول عربية واسلامية و مازالت تعاني من الظاهرة و لا حلول جذرية في الافق. لسبب جوهري وحقيقي وهو ان الظاهرة لها حواضن ثقافية و مناهج تربوية وطابور خامس يحميها و ويتعهدها و يعتبرها مقدسات لا تمس.
