أكد النائب المنسحب من المجلس التأسيسي شكري يعيش اليوم السبت 28 سبتمبر 2013 في تصريح لحقائق اون لاين ، أن عودة النواب المنسحبين الى المجلس التأسيسي مرتبطة بتشكيل حكومة كفاءات جديدة و المصادقة عليها اثر جلسات الحوار الوطني و التي من المؤمل انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة الى جانب عدد من الشروط و التي تم اعلانها خلال اعتصام الرحيل. و أضاف يعيش أن القانون المنظم للسلط العمومية في نسخته الحالية لا يمكن أن يبقى على حاله باعتباره يمنح النواب الممثلين لأحزاب الترويكا الحق في اسقاط هذه الحكومة القائمة على أساس التوافق باعتبارهم يمثلون الأغلبية وهو ما رفضه النواب المنسحبون الذين تمسكوا بضرورة تعديل هذا القانون و تمكين أغلبية الثلثين من عزل الحكومة. و أشار النائب المنسحب الى ضرورة مراجعة بعض الفصول "الملغومة" على حد تعبيره و التي قدم فيها جميع النواب المنسحبين احترازات قانونية بما انها تمثل تناقضا كبيرا بشهادة خبراء في القانون الدستوري ، مشدّدا على ضرورة بعث هيئة قانونية داخل المجلس التأسيسي تعنى بمراجعة هذه الفصول و تعديلها ان لزم الأمر و المصادقة على النسخة النهائية للدستور في أقل وقت ممكن . و أوضح شكري يعيش أنه من المنتظر ان تنعقد جلسة تشاورية بين النواب المنسحبين صباح الغد يتم خلالها بلورة موقف موحّد بالنظر الى التطورات الأخيرة على الساحة السياسية و تقديمه الى جميع الاطراف المكونة للمشهد السياسي في تونس .