أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاحد 29 سبتمبر 2013 أن الجلسة الاولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية ستشهد حضور الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي . و اشار البيان الى أن هذه الجلسة سيتم خلالها الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. كما بيّن البيان أن جلسات الحوار الوطني ستقرّ استئناف جلسات المجلس التاسيسي مع تحديد مهامه و نهاية اشغاله . كما سيتم خلال هذه الجلسات الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة وإتمام التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وتنقيحه.