منذ 1991 لم يُطبّق أي حكم إعدام في تونس ولكن عقوبة الاعدام لا تزال منصوصًا عليها ضمن القوانين الجارية ويحكم بها القضاء وأكبر المستفيدين من عدم إلغاء هذه العقوبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي لن تسلمه أيّة دولة مادام لدينا مثل هذه العقوبة السالبة لحق الحياة وهو أقدس الحقوق. هذا جزء من فحوى الندوة الصحافية التي عقدها فرع تونس لمنظمنة العفو الدولية بمناسبة اطلاق التقرير السنوي حول حملة إلغاء عقوبة الاعدام التي أطلقتها المنظمة منذ 35 سنة، ومنذ عقود كانت هناك 16 دولة فقط قد ألغت هذه العقوبة من قوانينها واليوم أكثر من ثلثي البلدان في العالم لا تعتمد هذه العقوبة خصوصا أنّ التقارير والاحصائيات العالميّة قد أثبتت أنّ هذه العقوبة غير رادعة والمتأمّل في الحالة الأمريكية يلاحظ أنّ هناك ولايات ألغت عقوبة الاعدام وأخرى تنفذهُ «كالتكساس» ومع ذلك فمستوى الجرائم الفظيعة في هذه الولاية أعلى منه في أي مكان آخر، وفي سنة 2011 هناك 20 دولة فقط نفّذت عقوبة الاعدام وارتفع منسوب هذا التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط العراق والسعودية تحديدًا. ففي تونس كان لدينا سنة 2011 مائة واثنين وثلاثين حكما بالإعدام تمّ العفو على 122 منها وحوّلت إلى السجن المؤبد وبقيت عشر حالات لأنّ أصحابها في حالة فرار. أحزاب لم تصادق قبل الانتخابات التشريعية (المجلس التأسيسي) أطلق فرع تونس لمنظمة العفو الدولية حملة لكسب تأييد الأحزاب السياسية لدسترة حقوق الانسان وإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، وصادق على اعلان الفرع المتكوّن من 10 نقاط 32 حزبًا من جملة 116 حزب سياسي ووافقت أحزاب أخرى على المبدأ مع التحفظ على ثلاث نقاط من البيان / الاعلام وهي نقاط: المساواة بين الجميع وإلغاء اشكال التمييز ضدّ المرأة والاعلام، ومنها أساسًا أحزاب الترويكا، وهناك أحزاب رفضت المبدأ جملة وتفصيلاً، علما أنّ تونس قد صادقت منذ سنة 1988 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والإعدام أبشع أنواع التعذيب وهو حسب الدراسات الاحصائية لا يشفى غليل الضحايا وعائلاتهم ولا يردع، وحتى بالنظر إلى الشريعة الاسلامية يلاحظ أنّه يُطبّق خارج التنصيصات الشرعية على وجوب تطبيقه ومنها الجراية والزنى، لقد طبّق في بعض البلدان من أجل الشعوذة أو جرائم اللواط بين الراشدين. التربية على حقوق الإنسان سنة 1981 أجرت فرنسا استفتاءً حول إلغاء عقوبة الإعدام ورفض الفرنسيون هذا الإلغاء ولكن حكومة «ميتران» ألغتها مع اعتماد نهج التربية على حقوق الانسان التي غيّرت الكثير لدى الرأي العام الفرنسي الذي في مجمله يتبنّى إلغاء هذه العقوبة، ففكرة التربية على حقوق الانسان ومنها الحق في الحياة يمكن أن تغيّر الكثير من المفاهيم الضبابيّة حول هذه المسألة مع قاطرة القانون ، ولكن إلغاء الإعدام لا يعني البتة الإفلات من العقاب، وقد أثمرت جهود المنظمات الحقوقية في بلادنا بعض التغيير في هذا الصدد فقد كان محكوم الاعدام في السابق محرومًا مثلا من حقّه في «القفة» وفي زيارة محاميه ومحبوسًا في زنزانة انفرادية واليوم حدث تغيير في هذه الأمور فالجهود الصغيرة والدؤوبة تفضي بالتأكيد إلى نتائج، والرصد والتوثيق والحشد والضغط الذي يقوم به فرع تونس لمنظمة العفو الدولية مع باقي مكوّنات المجتمع المدني سيفضي بالتأكيد إلى كسب المزيد من التأييد لفكرة إلغاء عقوبة الاعدام التي تمنع من تسليم بعض المجرمين إلى بلادنا لأنّ شروط المحاكمة العادلة في نظر بعض البلدان غير متوفّرة مع ابقاء تونس على هذه العقوبة في قوانينها التي قد تُوظف بشكل سيء ضدّ المعارضين السياسيين وضدّ المرأة خاصة، فقد صدرت في تونس بعد العفو الرئاسي ثلاثة أحكام جديدة بالاعدام.
