أوضح حفيظ حفيظ الامين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل لحقائق اون لاين ان المنظمة الشغيلة كانت ترغب في صياغة تقرير مشترك مع الطرف الحكومة حول احداث الاعتداء على مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 ولكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي ورئيس اللجنة في الجانب الحكومي رفض ذلك. وعن سؤال حقائق اون لاين حول اسباب هذا الرفض اكد حفيظ حفيظ قبل ان يشارك في اجتماع مجلس القطاعات هذا المساء ان الحكومة ترفض ادانة رابطات حماية الثورة وعناصرها التي اعتدت على النقابيين مضيفا ان الحكومة تفتعل الازمات بالتنصل من مسؤولياتها تجاه الاتفاقات المبرمة مع منظمتنا مسيرا في الصدد نفسه ان مجلس القطاعات سيدرس الخطوات الممكنة بعد تقديم التقرير للاعلاميين وقوى المجتمع المدني والسياسي.