أكد نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي العائدون حديثاً تعليق مشاركتهم في أشغال المجلس احتجاجاً على المصادقة على تعديلات شملت الفصول 36، 79، 89 و126 من النظام الداخلي. وقال النائب والأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي إثر اجتماع لنواب المعارضة اليوم الاربعاء 6 نوفمبر في قصر باردو ان هذه التعديلات تمثّل انقلاباً داخل المجلس وعلى آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم. من جهته أعلن النائب علي بالشريفة ان استئناف نواب المعارضة لنشاطهم في المجلس التأسيسي متلازم مع اسئناف الحوار الوطني بشرط التخلي عن التعديلات المذكورة أعلاه والتي من شأنها ان تساهم في إفشال الحوار، على حدّ قوله.