في لقاء جمع "حقائق أون لاين" بالصحفي مولدي الزوابي ابن معتمدية بوسالم أفصح لنا صراحة عن تعرّضه لعمليات تهديد من قبل مجموعات متشددة دينيا وأفادنا أن اسمه أدرج تحت عدد17 ضمن القائمة الوطنية للشخصيات السياسية والاعلامية والحقوقية والنقابية ال325 المهدّدة بالاغتيال السياسي والتصفية الجسدية كما أنه مدرج ضمن قائمة جهوية خاصة بالمهددين بالقتل من سياسيي وحقوقيي ومراسلي ولاية جندوبة وللغرض وجّه رسالة إعلام مفتوح للسيد وزير الداخلية تبطن رغبته في توفير الحماية له ولعائلته خاصة وأن له إبن وبنت في مرحلة الطفولة وقد أثّرت هذه الوضعية على إستقراره النفسي العائلي وعلى تحركاته بين مدينة بوسالم والعاصمة حيث يشتغل رئيسا لتحرير إحدى المجلاّت التي ستصدر قريبا. كما أكّد لنا الصحفي ب"راديو كلمة" ومدير مكتب قناة"الحوار التونسي" بالشمال الغربي سابقا والرئيس الحالي لمركز تونس للصحافة الفرنكفونية أن تهديدات مباشرة وصلته كما وصلته أخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي"الفايسبوك" من طرف مجموعة من التنظيمات الدينية المتطرفة وأنه أعلم والي جندوبة بوضعية التهديد التي يتعرّض لها. وعن قضيته التي حكم فيه مؤخّرا بالتأجيل بطلب من محاميه أفادنا محدّثنا أنها فصل جديد لمحاكمة قديمة مفعّلة لتهمة كيدية حاكتها الفرقة المختصة زمن بن علي وحكم فيها بالبراءة الا أن النيابة العمومية أثارتها من جديد ليصرّح لنا قائلا"إن إثارة هذه القضية يعتبر بالنسبة إليّ شكل من أشكال الارهاب النفسي فما ضرّ لو وفّر القضاء مجهوداته ونضالاته ضد المدّ الارهابي الذي يهدد الجميع ترك سبيل الصحافيين والسياسيين والفنانين طالما لم يرفعوا السلاح في وجه الاخر و وان تعتبر النيابة العمومية ان حكم الادانة لايرتقي الى مستوى الجرائم الملفقة اصلا وتطالب باعادة المحاكمة يضطرّني للتساؤل هل يسير قضائنا نحو الاستقلالية لأترك الاجابة للقارئ الحصيف"